أعلنت
جامعة هارفارد أنها
رفعت دعوى قضائية لوقف
تجميد اتحادي لأكثر من 2.2 مليار دولار من
المنح، وذلك بعد أن أكدت المؤسسة عزمها تحدي مطالب
إدارة الرئيس دونالد ترامب بالحد من النشاط السياسي داخل
الحرم الجامعي.
وفي رسالة إلى جامعة هارفارد في وقت سابق من هذا الشهر، دعت
إدارة ترامب إلى إصلاحات إدارية وقيادية شاملة
في الجامعة، بالإضافة إلى تغييرات في سياسات القبول.
كما طالبت الإدارة بإجراء مراجعة شاملة لوجهات النظر حول التنوع داخل الحرم الجامعي، ووقف الاعتراف ببعض المنتديات الطلابية.
ورد حينها
رئيس جامعة هارفارد، ألان غاربر، قائلا إن
الجامعة لن تخضع لمطالب الحكومة. وبعد ساعات، قامت الحكومة بتجميد مليارات الدولارات من
التمويل الاتحادي.
وجاء في الدعوى التي قدمتها الجامعة أمام
محكمة اتحادية في
بوسطن: "لم تحدد الحكومة، ولا يمكنها أن تحدد، أي صلة منطقية بين
المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية وبين الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي جرى تجميدها، والتي تهدف إلى إنقاذ أرواح الأمريكيين، وتعزيز نجاحهم، والحفاظ على أمنهم، وضمان مكانة
أمريكا كقائدة عالمية في الابتكار."