نشر موقع "الحرة" تقريراً جديداً تحت عنوان "سلاح حزب الله.. تابو ينكسر"، وجاء فيه:
"أي يد تمتد إلى سلاحنا هي يد إسرائيلية وسنقطعها".. تبدلت الأمور كثيراً بين تشرين الأول 2005، عندما أطلق أمين عام "حزب الله" السابق
الشهيد السيد حسن نصرالله تلك العبارة، وبين نيسان 2025.
ما يقارب عقدين بين هذين التاريخين، انقلبت فيهما الأحوال في جنوب
لبنان رأسا على عقب، فـ"حزب الله" تكبّد، نتيجة حربه لإسناد حركة
حماس في قطاع غزة، خسائر عسكرية وأمنية فادحة، على رأسها اغتيال
إسرائيل لنصرالله يوم 27 أيلول 2024، وفق ما يقول التقرير.
ومع نهاية العام الماضي، بدأ نفوذ "حزب الله" ينحدر بسرعة كبيرة مع الخسائر الأمنية الجسيمة التي مُني بها، وخصوصاً بعد سقوط نظام بشار
الأسد في
سوريا. كذلك، ذكر التقرير أنه "خفتت مع هذا الانحدار، تدريجياً نبرة الخطاب التهديدي الموجه إلى الداخل، وما كان محرماً في السابق النقاش فيه من منظور الحزب المدعوم من
إيران، بات اليوم أمرا لا يمكن تجنّبه".
وأوضح التقرير أن "كل المعطيات والمعلومات تشير إلى أن القرار اتخذ بشكل حاسم لسحب سلاح حزب الله من جنوب نهر الليطاني في مرحلة أولى، ثم من الأراضي
اللبنانية كافة في مراحل لاحقة"، وأضاف "أيضاً،
يمارس الجيش اللبناني، بدعم من رئاسة الجمهورية وبتنسيق مع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ضغوطاً على حزب الله لتسليم سلاحه تماما في منطقة جنوب نهر الليطاني".
ويلفت التقرير إلى أن "الرئيس اللبناني جوزف عون بدا حاسماً مؤخراً في التأكيد على أن القرار اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، وقد كشف عن عثور الجيش على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضاً"، واصفا إنجازات الجيش في هذا الإطار بالكبيرة.
عون أكد أيضاً بأن عملية تسليم السلاح تتم ضمن مفاوضات ثنائية بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"، وهو ما رد عليه مسؤول كبير في "حزب الله" في تصريحات لوكالة رويترز بأن الأخير مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس اللبناني بشأن أسلحته إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت هجماتها.
وفي ما تتضارب المعلومات حول عدد المواقع ومخازن السلاح التي صادرها الجيش اللبناني، رد رئيس الجمهورية على تصريحات مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة فرانس برس بأن الحزب تخلى للجيش اللبناني عن نحو 190 من مواقعه
العسكرية الـ265 المحددة جنوب الليطاني.
وقال عون إن الرقم الذي أورده المصدر المقرب من الحزب ليس دقيقاً وأن الجيش يمتلك العدد الدقيق والموثق للمراكز التي دخلها و"نظفها" من السلاح.
بدورها، قالت الباحثة في معهد
واشنطن حنين غدار إن القرار 1701 واضح في نصه على منع تسلح "حزب الله"، وأن الجيش يقوم بتطبيقه، وقد صادر بالفعل عشرات مخازن الأسلحة التابعة للحزب وقام بتدميرها.
كذلك، أكدت غدار أنَّ آلية تطبيق القرار تعمل على منع تمويل "حزب الله" وتهريب السلاح اليه براً وبحراً وجواً.
لكن بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية، فإن إيران لا تزال تحاول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت، ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي غربي أن طهران قامت بعدة محاولات لتهريب أسلحة من إيران إلى "حزب الله" بحرًا عبر ميناء بيروت.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تحاول عبر البحر بعد ان واجهت صعوبة كبيرة في تهريب الأسلحة الى "حزب الله" عبر طرقها
البرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
كذلك، فإنّ مطار رفيق
الحريري الدولي في بيروت، بحسب الصحيفة، "لم يعد يستقبل رحلات شحن متكررة من إيران، مما
يزيد من أهمية الطريق البحري لمحاولات التهريب".
وفي وقت تحاول فيه إيران لملمة أوراقها المبعثرة في المنطقة لاستخدامها على طاولة المفاوضات مع
الولايات المتحدة، تعمل أجهزة استخبارات غربية على تقويض هذه المحاولات وإحباطها، وفق التقرير.
أيضاً، نشرت صحيفة "لوفيغارو"
الفرنسية تقريراً تناول عملية أمنية شاركت فيها أجهزة استخبارات وشرطة من
فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، أدت إلى تفكيك شبكة دعم لوجستي تابعة لـ"حزب الله".
واستمرت هذه العملية منذ صيف عام 2024 وحتى نيسان 2025، وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل على شراء معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة، لإرسالها إلى لبنان، بحسب ما ختم تقرير "الحرة".