رفعت إذاعة أوروبا الحرة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الأولى للرئيس التنفيذي المؤقت لوكالة الإعلام لعالمية الأميركية (USAGM)، كاري ليك، والرئيس التنفيذي بالإنابة للوكالة فيكتور موراليس، بسبب إنهاء التمويل الفيدرالي للمنظمة الإخبارية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن الدعوى القضائية التي رفعت يوم أمس الثلاثاء،
قولها "إن الكونغرس خصص أموالا لإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية" و"وجه صراحةً"
وكالة الأنباء الأميركية العالمية لجعل هذه الأموال متاحة في شكل منح سنوية.
وأضافت الدعوى التي رفعت في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، أنه "ترفض هذه الوكالة الآن صرف الأموال المخصصة على أساس أنها تنهي وظائفها غير القانونية، لكن تمويل إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية وظيفة قانونية للوكالة".
وبينت أن صرف الأموال وفقا لقوانين التخصيصات، وتوفيرها عبر منح وفقاً لقانون البث الدولي، ليس خيارا اختياريا للوكالة، بل هو
القانون.
وأكدت الدعوى أن "هناك حاجة إلى إغاثة عاجلة لإجبار الوكالة على الالتزام بالقانون".
ووفق موقع "أكسيوس"، أنهت إدارة ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع التمويل لمحطات البث، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، وإذاعة آسيا الحرة، وشبكات البث في الشرق الأوسط، وأمرت بمنح إجازة لنحو 1300 موظف في إذاعة صوت أميركا، مما أثار غضب جماعات حرية الصحافة.
ولفت الموقع إلى أن المستشارة الأولى للرئيس التنفيذي المؤقت لوكالة الإعلام العالمية الأميركية (USAGM)، كاري ليك، ألغت عقد إيجار لمدة 15 عاماً لوكالة USAGM، وهي
وكالة مستقلة كانت تُعرف سابقًا باسم مجلس محافظي البث، ووصفته بأنه "مكلف للغاية".
وتشكل التخفيضات جزءاً من إصلاح التمويل الفيدرالي الذي تقوده شركة إيلون ماسك، والذي أدى إلى دعاوى قضائية متعددة تطعن في الإجراءات .
وبهذا الصدد، يقول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإذاعة أوروبا الحرة/ راديو الحرية، ستيفن كابوس: "هذا ليس الوقت المناسب للتنازل عن الأرض للدعاية والرقابة التي يمارسها أعداء أميركا".
وأضاف كابوس، في إشارة واضحة إلى ترحيب وسائل الإعلام الرسمية الصينية بقرار إدارة ترامب بشأن التمويل: "نعتقد أن
القانون في صالحنا، وأن الاحتفال بزوالنا من قبل الطغاة في جميع أنحاء العالم أمر سابق لأوانه".
وكانت إذاعة أوروبا الحرة تأسست أثناء الحرب الباردة، وتم تمويلها في البداية بشكل سري عبر
وكالة المخابرات المركزية، حيث استهدفت الأولى الدول التابعة للاتحاد السوفيتي، بينما استهدفت الثانية الاتحاد السوفيتي في مهمة لتزويد المستمعين برابط مع الغرب.
واندمجت الإذاعة لاحقًا، وأصبحت مهمتها "تعزيز القيم الديمقراطية من خلال توفير أخبار دقيقة وغير خاضعة للرقابة، ونقاش مفتوح في البلدان التي تتعرض فيها حرية الصحافة للتهديد، وينتشر فيها التضليل الإعلامي".
وتنقل إذاعة أوروبا الحرة "الحقائق غير عابئة بالضغوط"، وفقاً لمنشور على موقعها الإلكتروني. (إرم نيوز)