قدم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مساء أمس الأحد، استقالته من منصبه.
وقالت وكالة "فارس" للأنباء: "أكد مصدران مطلعان أن استقالته جاءت بعد جلسة استجواب وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي في 2 آذار 2025".
وكانت بعض المصادر قد تحدثت منذ أسابيع عن تزايد الضغوط على ظريف لدفعه إلى الاستقالة، ومنهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي اقترح على ظريف الاستقالة بدلا من الإقالة.
وتعود الضغوط على ظريف إلى قانون الوظائف الحساسة، ويرى المعارضون له أن تعيينه في منصب مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية كان غير قانوني، لأن اثنين من أبنائه يحملان الجنسية الأميركية، وهي مسألة أثارت جدلًا واسعًا في الإعلام وأوساط المعارضين خلال الأسابيع الأخيرة.
وزير الخارجية ومهندس الاتفاق النووي
ظريف، الذي شغل سابقًا منصب وزير الخارجية الإيراني في حكومة حسن روحاني (2013-2021)، كان أحد الشخصيات البارزة في المفاوضات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في 14 تموز 2015، ووصف بمهندس الاتفاق من جانب إيران، وعلى الرغم من أن الاتفاق حظي بدعم بعض الأوساط السياسية والاجتماعية، فإنه واجه أيضًا انتقادات حادة من التيار المتشدد.
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في 2024، كان ظريف أحد الداعمين الرئيسيين لمسعود بزشكيان، حيث لعب دعمه دورا مهما في كسب تأييد الإصلاحيين والمعتدلين لصالح الرئيس الحالي. ومع ذلك، واجه ظريف منذ البداية تحديات قانونية وسياسية في الحكومة الجديدة، مما أدى في النهاية إلى استقالته.
ولم يُعلن بعد عن الشخصية التي سيعينها الرئيس بزشكيان خلفًا له.(العربية)