اختتم الحوار الوطني السوري أعماله في دمشق وسط تحديات سياسية وأمنية متعددة، كان أبرزها الغيابات عن بعض جلساته والتهديدات الإسرائيلية المتزايدة.
البيان الختامي للحوار شدد على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة، مطالبًا بانسحاب فوري وغير مشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، إضافةً إلى رفض التدخلات الخارجية وتعزيز مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف.
كما أكد البيان ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس تشريعي ولجنة دستورية تعمل على إعداد دستور جديد يعزز العدالة والحقوق المدنية.
انتقادات داخلية ومواقف معارضة
في المقابل، أبدت "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا اعتراضها على المؤتمر، معتبرة أنه لا يمثل الشعب السوري، معبرة عن استيائها من طريقة إدارة الحوار ومخرجاته.
كما رأت أن دمشق لم تتعامل بجدية مع فكرة الحوار الوطني، مما دفعها إلى عدم المشاركة وعدم الاعتراف بنتائجه.
التهديدات الإسرائيلية وتصعيد المواقف
بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، تصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية تجاه سوريا، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الحكومة السورية بأنها "جماعة إرهابية استولت على دمشق بالقوة".
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بحماية الطائفة الدرزية، مما أثار احتجاجات واسعة في السويداء ودرعا والقنيطرة رفضًا لهذه التصريحات.
إضافةً إلى ذلك، أعلنت بعض الفصائل المسلحة في السويداء تشكيل مجلس عسكري مستقل، مما زاد المشهد تعقيدًا.
وفي تحليله للمؤتمر، رأى الكاتب والباحث السياسي محمد العمري خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية أن "انعقاد الحوار الوطني السوري بحد ذاته خطوة إيجابية رغم المآخذ والانتقادات"، مشيرًا إلى أن "مخرجات المؤتمر، التي بلغت 19 بندًا، رسمت ملامح سوريا المستقبلية، لكنها تواجه تحديات كبرى في تنفيذها عمليًا".
وأضاف العمري أنه على السوريين التفاعل مع هذه المخرجات، سواء على مستوى الأفراد أو الكيانات، فالحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل مستدام للأزمة السورية".
وحول الانتقادات التي وجهت للمؤتمر، أوضح العمري أن اللجنة التحضيرية كانت واضحة منذ البداية بأن المؤتمر يجمع الأفراد وليس التكتلات السياسية، معتبرًا أن "الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي لا تملك الحق في التحدث باسم كل السوريين".
إسرائيل ومحاولات إعادة رسم خارطة سوريا
فيما يتعلق بالدور الإسرائيلي، أكد العمري أن تل أبيب تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا لفرض واقع جديد.
وقال: "إسرائيل تستخدم ورقة الأقليات والتدخل العسكري كأداة لتنفيذ مشروع التقسيم، خاصة بعد تدمير المقدرات الدفاعية للجيش السوري".
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي منقسم حول كيفية التعامل مع سوريا، إذ تفرض الولايات المتحدة شروطًا صارمة لرفع العقوبات، بينما يتبع الاتحاد الأوروبي سياسة "خطوة مقابل خطوة" التي يرى العمري أنها غير مجدية في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
مستقبل سوريا في ظل الحوار الوطني
على الرغم من الانقسامات والضغوط الخارجية، يرى الباحث محمد العمري أن الحوار الوطني يمكن أن يكون قاعدة للانطلاق نحو حل سياسي شامل، بشرط أن يتم توسيع التمثيل السياسي والعمل على تنفيذ مخرجاته بآليات واضحة. وأكد أن أي محاولة لاستبعاد القوى الفاعلة من الحوار قد تؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر.
وشدد العمري على ضرورة الالتفاف حول مشروع وطني جامع يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها، بعيدًا عن الأجندات الخارجية. (سكاي نيوز)