قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تعليق عدد من العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وذلك في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره اليوم الاثنين، إلى أن رفع القيود جاء "في إطار الجهود الأوروبية لدعم الانتقال السياسي الشامل في البلاد وتعافيها الاقتصادي السريع وإعادة إعمارها واستقرارها".
ويهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوة، لتسهيل التفاعل مع سوريا وشعبها وقطاعاتها الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تمكين المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.
وفيما يلي القيود التي تم تعليقها:
تعليق الإجراءات التقيدية في مجالات الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل، وإزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، البنك الشعبي، بنك التوفير، البنك الزراعي التعاوني، والخطوط الجوية العربية السورية. كما سيتم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري. بالإضافة إلى تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية في دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بإجراء المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى المعاملات الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما تم تمديد الإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد المدة، وإدخال استثناءات تسمح بتصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا.
في الوقت نفسه أبقى الاتحاد الأوروبي على "قوائم العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القطاعية مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية السورية". (روسيا اليوم)