أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، عن اكتشاف 2,400 وثيقة جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي.
يأتي ذلك، في إطار جهود الوكالات الفيدرالية للامتثال لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، يقضي بنشر آلاف الملفات المتعلقة بالحادثة.
وأوضح المكتب أنه يعمل على نقل هذه الوثائق إلى إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية لتضمينها في عملية إلغاء التصنيف (السريّة).
في أوائل التسعينيات، ألزمت الحكومة الفيدرالية بتجميع جميع الوثائق المتعلقة باغتيال 22 تشرين الثاني 1963 في مجموعة واحدة في الأرشيف الوطني.
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من هذه المجموعة، التي تضم أكثر من 5 ملايين صفحة، قد تم نشرها، إلا أن الباحثين يقدرون أن هناك حوالي 3 آلاف ملف لم يتم نشرها بالكامل أو جزئيا.
لم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيانه نوع المعلومات التي تحتوي عليها الملفات المكتشفة حديثا.
وصف جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة ماري فيريل، وهي مستودع للملفات المتعلقة بالاغتيال، الكشف عن هذه الملفات بأنه "صريح بشكل منعش".
وقال مورلي، وهو أيضا محرر مدونة "حقائق جي أف كي" في منشور على منصة أكس "هذا يظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي جاد بشأن أن يكون شفافا".
وأضاف أن "ذلك يضع سابقة لوكالات أخرى لتقديم الوثائق التي لم يتم تسليمها بعد إلى الأرشيف الوطني".
وأمر ترامب الشهر الماضي مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام بوضع خطة لإطلاق السجلات السرية المتعلقة باغتيال كينيدي.
وقال متحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إنه وفقا للأمر، تم تقديم خطة للإفراج عن السجلات، ولكن لم يقدم أي تفاصيل حول الخطة أو جدول زمني لإتاحتها للجمهور.
وكان من المقرر فتح المجموعة بحلول عام 2017، باستثناء أي استثناءات يحددها الرئيس.
وخلال ولايته الأولى، قال ترامب إنه سيسمح بالإفراج عن جميع السجلات المتبقية، لكنه انتهى إلى إخفاء بعض منها بسبب احتمال تأثيرها على الأمن القومي.
وعلى الرغم من أن الملفات استمرت بالظهور في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن بعض الملفات لا تزال غير مرئية. وأثار اغتيال كينيدي نظريات المؤامرة لعقود.
تم إطلاق النار على كينيدي في وسط دالاس أثناء مرور موكبه أمام مبنى "مستودع الكتب المدرسية بولاية تكساس"، حيث كان القاتل لي هارفي أوزوالد، البالغ من العمر 24 عاما، متمركزا في موقع قنص في الطابق السادس.
بعد يومين من مقتل كينيدي، أطلق مالك النادي جاك روبي النار على أوزوالد خلال نقله إلى السجن.
وجدت لجنة وارن، التي أنشأها الرئيس ليندون جونسون للتحقيق في الاغتيال، أن أوزوالد عمل بمفرده وأنه لا يوجد دليل على وجود مؤامرة. لكن هذا الاستنتاج لم ينهِ شبكة من النظريات البديلة على مر العقود.