شهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار، وهو ما أثار حالة من القلق بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ورغم أن التحسن في سعر الصرف يعد إيجابيا من حيث المبدأ، إلا أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن هذا التحسن ليس مستندا إلى متغيرات اقتصادية فعلية.
في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول، بلغ سعر صرف الدولار في سوريا ذروته، حيث وصل إلى أكثر من 15 ألف ليرة، لكن بعد فترة بدأ السعر ينخفض تدريجيا في السوق السوداء ليصل إلى نحو 8 آلاف ليرة في الأيام الأخيرة.
واستقر سعر الصرف بالرغم من التقلبات الحادثة عند حوالي 9 آلاف ومئة ليرة صباح الجمعة، وهو ما جعل موضوع سعر الصرف يشغل بال السوريين داخل البلاد وخارجها في آن معاً.
وفي تفسير هذا التحسن، أشار الخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الليرة يعود إلى السياسات التي اتخذها البنك المركزي السوري، التي تضمنت حبس السيولة في الأسواق بشكل متشدد.
وأوضح الكريم أن "البنك المركزي عمل على تحسين احتياطيه من القطع الأجنبي من خلال جمع الأموال المحولة من الخارج، وكذلك زيادة القيود على شركات الصرافة، ما دفع السوق للضغط في محاولة لتجميع الدولار".
وأشار إلى أن البنك المركزي شدد من عمليات تجفيف السيولة عبر البنوك، رغم الإعلان عن سعر صرف منخفض مقارنة بالسابق، إلا أنه منع المواطنين من سحب الحوالات بالليرة السورية.
رغم أن ارتفاع قيمة الليرة يعد مفاجئاً، إلا أن الكريم حذر من أن هذا التحسن مؤقت فقط. ولفت إلى أن ضخ السيولة في السوق قد يؤدي إلى تدهور الاقتصاد بشكل أكبر.
أما في ما يتعلق بسياسة البنك المركزي، فقد اعتبر الكريم أن "البنك المركزي لا يمتلك سياسة واضحة في التعامل مع الوضع الاقتصادي". (عربي21)