حذَّر مراقبون من استمرار عمليات "التصفية الميدانية" في مناطق من سوريا على أسس طائفية، محمّلين الإدارة الجديدة للبلاد مسؤولية وقفها.
وأشار مطلعون إلى وقائع صادمة تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت في ريف حمص الغربي، وأوضحوا أن المعتقلين الذين جرت تصفيتهم كانوا قد اعتقلوا من قِبل عناصر من الأمن العام.
وذكروا أن هذا الواقع يثير تساؤلات حول قدرة إدارة العمليات العسكرية على ضبط العناصر المنضوين تحت سلطتها، خاصة في ظل الانتسابات الجديدة لإدارة الأمن العام.
وأكدوا أن الانتهاكات التي ارتكبت، مؤخراً، مثيرة للقلق، وقد تؤدي إلى إبادة جماعية إذا لم يتدخل المجتمع الدولي ويضغط على النظام الجديد.
وفي هذا السياق، يرى أموت بلغيتش، رئيس منظمة حقوق الإنسان التركية – الألمانية، أن الانتهاكات التي ارتكبت، في الفترة الأخيرة، في سوريا، من خلال الصور والفيديوهات التي وصلت المنظمة، مثيرة للقلق بشكل كبير.
وقال لـ"إرم نيوز": "ممارسة القتل تتم خارج نطاق القضاء من خلال التعذيب، وتُرتكب انتهاكات طائفية بحق أشخاص، ويتم اختطافهم، وتعذيبهم حتى الموت".
ولفت بلغيتش إلى أن ما يحدث هو جريمة ضد الإنسانية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يتصاعد هذا الوضع إلى مستوى أكثر خطورة، حيث من الممكن أن تحدث إبادة جماعية.
ومن جانبه، قال المتخصص في الإسلام السياسي، علي عبدالله، إنه من الملاحظ في الانتهاكات الأولى التي جرت، كانت إدارة العمليات العسكرية تبرّئ نفسها منها، وتُلقي بالمسؤولية على عاتق فصائل أخرى.
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن ما حصل في ريف حمص الغربي، وتحديداً في منطقة فاحل، كشف حقائق أساسية كانت غائبة عن المواطنين وحتى عن الإعلام.
وأوضح أن أهم هذه الحقائق أن المعتقلين الذين جرت تصفيتهم، اعتُقلوا من قبل عناصر من الأمن العام، التابعين لإدارة العمليات العسكرية، وهذا ما يمكن اعتباره أول ربط ما بين الانتهاكات وعناصر هيئة تحرير الشام.
وأشار إلى أن هذا الأمر دفع بمحافظ حمص، وقيادات أخرى في الإدارة الجديدة، إلى الاعتذار، والإقرار بوجود هذه الانتهاكات. (ارم نيوز)