بين إبعاد ودمج.. اتفاق محتمل ينزع فتيل آخر ساحات المعارك بسوريا

يوجه مفاوضون كل تركيزهم على التوصل لاتفاق محتمل لحل واحدة من أكثر القضايا خطورة التي تلقي بظلالها على مستقبل سوريا: مصير القوات الكردية التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش فيما تعتبرها الجارة تركيا تهديدا للأمن القومي.

وقال نحو عشرة مصادر لرويترز إن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يبدون في المفاوضات قدرا أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة. وشاركت خمسة من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت ستة من المصادر إن هذا قد يمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرق سوريا فيما يضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة.

لكنهم قالوا إن هناك العديد من القضايا الشائكة التي لا يزال يتعين حلها. ومن بين هذه القضايا كيفية دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يتمتعون بتسليح وتدريب جيد في الإطار الأمني السوري وإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم والتي تضم حقولا رئيسية للنفط والقمح.

وفي حديث تلفزيوني، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن المطلب الأساسي للقوات هو الإدارة اللامركزية، وهو ما قد يمثل تحديا للإدارة السورية الجديدة التي تتطلع إلى إعادة كل مناطق البلاد إلى سلطة الحكومة بعد الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي.

وأشار عبدي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تعتزم حل نفسها وأنها منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع والعمل وفق قواعدها، ولكن "ككتلة عسكرية".

ورفض وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة هذا التوجه في مقابلة أجرتها معه رويترز أمس الأحد وقال إن مقترح أن تظل قوات سوريا الديمقراطية كتلة واحدة "لا يستقيم".

وتقول السلطة الجديدة في دمشق، التي كانت حتى وقت قريب من قوات المعارضة، إنها تريد دمج جميع الجماعات المسلحة ضمن القوات الرسمية السورية وتحت قيادة موحدة.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون من جميع الأطراف إن مقدار الحكم الذاتي الذي يمكن أن تحتفظ به الفصائل الكردية سيتوقف على الأرجح على دعم واشنطن المستمر منذ فترة طويلة لحلفائها الأكراد.

وسيعتمد أي اتفاق أيضا على ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحجم عن شن هجوم عسكري يهدد بتنفيذه ضد وحدات حماية الشعب، وهي قوات كردية تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية.

وتنظر أنقرة لوحدات حماية الشعب على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتصنفه كل من تركيا والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذا الشهر إن السلطات السورية الجديدة "يجب أن تُتاح لها فرصة... لإنهاء الاحتلال والإرهاب الذي خلقته وحدات حماية الشعب"، لكنه لم يحدد المدة التي ستنتظرها أنقرة حتى تتخلى وحدات حماية الشعب عن سلاحها قبل أن تُقْدم على شن توغل.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن نزع سلاح الفصائل المسلحة ورحيل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" أمر ضروري من أجل استقرار سوريا وسلامة أراضيها وأنه كلما حدث ذلك في أقرب وقت كان أفضل.

وأضاف المصدر "إننا نعبر عن هذه التوقعات بأشد العبارات خلال اتصالاتنا مع الولايات المتحدة والإدارة الجديدة في دمشق".