لا شك أن تخفيف بعض القيود من قبل الإدارة الأميركية على سوريا، سيفتح المجال بشكل أكبر إلى إجراء معاملات مع مؤسساتها الرسمية، لكن معضلة تمويل زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام الذي تعهدت به الإدارة الجديدة لا تزال قائمة.
إذ أوضح دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل تلك الزيادة الكبيرة في الأجور، دون أن يكون هناك تأكيد حاسم من قبل الحكومة السورية المؤقتة حول هذا الموضوع.
كما قال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل الدوحة لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد، مضيفا أن دولا أخرى منها السعودية قد تشارك أيضا في هذه الجهود.
هذا وأوضح الدبلوماسي والمسؤول الأميركي أن الخطة التي دعمت فصائل معارضة مسلحة ضد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد ظلت تضغط بشدة على واشنطن لرفع العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
ما موقف السعودية؟
في حين أوضح مسؤول سعودي أن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا وإن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
في المقابل، أوضح مصدر بوزارة المالية السورية أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام.
لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم. (العربية)