منعت قاضية فيدرالية "موقتاً" الإصدار العلني لتقرير المحقق الخاص جاك سميث بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
قد يُمثّل الحكم الذي أصدرته القاضية إيلين كانون انتصاراً قصير الأمد لترامب، لكنه يُعتبر أيضاً أحدث مثال على اتخاذ القاضية المعيّنة من قِبَل الرئيس الأميركي المنتخب إجراءات لصالح الجمهوريين، إذ جاء هذا التوقف بعد طلب طارئ قدمه محامو الدفاع، الاثنين، لمنع إصدار التقرير.
ورد ترامب على أمر القاضية كانون في مؤتمر صحافي بشأن التحقيق الذي أجراه سميث، قائلاً: "سيكون تقريراً مزيفاً تماماً كما كان تحقيقاً مزيفاً".
ولم يتضح بعد ما الذي تعتزم وزارة العدل فعله بعد قرار كانون، علماً بأن لديها لوائحها الخاصة التي تحكم عمل المستشارين الخاصين والتقارير التي من المتوقع أن يقدموها عندما يختتمون أعمالهم.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال سميث إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا ترمب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل في وقت مبكر من يوم الجمعة.
من المتوقع أن يصف التقرير قرارات الاتهام التي اتخذها سميث في تحقيقات منفصلة في تخزين ترامب لوثائق سرية في عقاره مار إيه لاغو وجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي.
ووُجهت الاتهامات إلى ترامب إلى جانب اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي رفضتها قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأميركية، معللة حكمها بأن تعيين سميث، وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية تم بشكل "غير قانوني".
كما وُجهت الاتهامات إلى ترامب في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية 2020، لكن المحكمة العليا الأميركية، قضت بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وطلب المستشار الخاص جاك سميث من محكمة استئناف أميركية، إيقاف النظر بقضية الوثائق السرية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وأعلن فريق سميث التخلي عن القضيتين في تشرين الثاني الماضي، بعد فوز ترمب بالرئاسة، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل التي تحظر الملاحقات القضائية الفيدرالية للرؤساء الحاليين.