مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الاثنين، للمحاكمة بتهمة استخدام أموالٍ ليبية لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وهي واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها.
ويواجه ساركوزي اتهامات بالفساد، والحصول على تمويلٍ بصورة غير قانونية، وربما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته، بينما دأب على نفي تلك الاتهامات.
وفيما يلي التحديات القانونية التي يواجهها ساركوزي:
- الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من ليبيا: يحقق ممثلو الادعاء في مزاعم إرسال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ملايين اليورو نقداً إلى حملة ساركوزي الانتخابية الناجحة عام 2007، وكان أحد أبناء القذافي هو أول من كشف عن هذا الأمر.
وبعد خمسة أشهر من انتخاب ساركوزي رئيساً، زاره القذافي في باريس في أول زيارة رسمية له إلى عاصمة غربية على مدى عقود. ونصب الزعيم الليبي خيمة على الطراز البدوي بالقرب من قصر الإليزيه.
لكن ساركوزي صار في وقت لاحق أحد المؤيدين الرئيسيين للحملة التي قادها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ضد القذافي، والتي أسفرت عن الإطاحة به، في عام 2011.
ووصف محامو ساركوزي القضية المرفوعة ضده بأنها "ملفقة".
- تسجيلات صوتية: أيَّدت أعلى محكمة فرنسية في 18 كانون الأول حكم الإدانة ضد ساركوزي بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ، وأمرته بارتداء سوارٍ إلكتروني لمدة عام، بهدف وضعه تحت المراقبة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء مع رئيس دولة سابق.
وأدين ساركوزي بالتآمر لتأمين وظيفة مرموقة في موناكو لأحد القضاة، مقابل الحصول على معلومات غير منشورة، حول تحقيق في مزاعم تلقيه مدفوعات غير قانونية لحملته الانتخابية في عام 2007 من وريثة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور.
وقال أحد محاميي ساركوزي إن موكله سيحيل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويقول فريق الدفاع عن ساركوزي إن اعتبار محادثات بينه وبين محاميه، جرى تسجيلها بهاتفٍ تم شراؤه باسم مستعار، دليلاً لإدانته، أمر غير قانوني، وإن القاضي المشار إليه لم يحصل أبداً على وظيفة في موناكو.
ولا يعني الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليق الحكم، وسيتعين على ساركوزي ارتداء السوار الإلكتروني بعد النطق بالحكم عقب مثوله أمام أحد القضاة.
- قضية بغماليون: وأيَّدت محكمة استئناف في 14 شباط 2024 إدانة ساركوزي بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني خلال محاولته إعادة انتخابه في عام 2012 والتي لم تكلل بالنجاح.
وطعن ساركوزي بالحكم أمام أعلى محكمة فرنسية، ومن المتوقع أن تصدر حكمها خلال عام 2025.
وقضت محكمة بسجن ساركوزي لمدة عام واحد، مع وقف تنفيذ نصف المدة. وينفي ساركوزي دوماً الاتهامات الموجهة إلى حزبه المحافظ، الذي كان معروفاً آنذاك باسم "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، بالتعاون مع شركة بغماليون للعلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية التي اتسمت بفعاليات استعراضية باذخة لم تشهدها السياسة الفرنسية من قبل.
وخلال محاكمته، حمَّل ساركوزي بعض أعضاء فريق حملته الانتخابية مسؤولية ذلك، وقال للمحكمة: "لم أختر أي موّرد، ولم أوَقع على أي عرض أسعار، ولم أوقع على أي فاتورة".
وتفرض فرنسا قيوداً صارمة على الإنفاق على الحملات الانتخابية. وقال ممثلو الادعاء إن ساركوزي أنفق 42.8 مليون يورو (45.9 مليون دولار) على حملته الانتخابية في عام 2012، وهو ما يزيد بنحو ضعف المبلغ المسموح به.
- روسيا: في أوائل 2021، فتح مسؤولو ادعاء ماليون تحقيقاً أولياً في مزاعم استغلال النفوذ فيما يتعلق بأنشطة لساركوزي في روسيا بعد سبع سنوات من تركه منصبه.