أعلنت السعودية، أمس الجمعة، تقديم دعم اقتصادي ومالي جديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضحت السلطات السعودية أن هذا الدعم الجديد يتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى 200 مليون دولار لدعم عجز الموازنة.
ويهدف الدعم الاقتصادي السعودي لليمن إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة بالإضافة إلى تنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها فضلاً عن تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
كذلك، يسعى هذا الدعم إلى خلق فرص العمل، مما سيؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عوض بن مبارك -على منصة "إكس"- إن الدعم المالي المقدم من السعودية سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
وكانت السعودية قدمت منحا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في البلاد.
مع هذا، قدمت الرياض لليمن 263 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف محافظات البلاد.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 30 شهرا تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ 21 أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة. (الجزيرة نت)