يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
وتشمل قائمة قادة الأحزاب المودعين في السجن، رئيس حركة النهضة (إسلامي) راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وأمين عام حركة عازمون العياشي زمال.
ويقارب عدد النشطاء الحزبيين المسجونين في تونس، نحو 40 شخصية بين وزراء سابقين وبرلمانيين وفاعلين في أحزاب وازنة، وفق تقارير لمنظمات حقوقية.
وكانت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز 2021 وأعقبها بخطوات تتمثل في حل الحكومة والبرلمان وعدد من الهيئات الدستورية منطلقا لأزمة سياسية جديدة في البلاد، تخللتها حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين ورجال أعمال وحقوقيين.
في خضم ذلك، تتهم أحزاب المعارضة نظام الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى "تصفية خصومه السياسيين والتنكيل بهم داخل السجون"، فيما يؤكد هذا الأخير أن الاعتقالات تأتي في سياق "حرب تحرير وطني ضد الفساد ومحاسبة من أجرموا في حق الشعب".
في المقابل، تثير محاكمة عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة في تونس، الجدل بشأن تداعياتها على نشاط هذه الأحزاب ومصيرها.
تعليقا على هذا الموضوع، يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري (معارض) وسام الصغير، أن توسع حملة الاعتقالات في تونس أحدث ارتباكا وخوفا لدى الأحزاب السياسية وجعل نشاطها يتضاءل تدريجيا ليقتصر مجال اهتمامها على الجانب الحقوقي والمطالبة بإطلاق سراح السجناء.
ويضيف الصغير في حديثه لـ"الحرة": أن ثقافة العمل السياسي الحزبي ارتبطت منذ جيل الستينات في تونس بالشخص الذي يقود الحزب سواء كان أمينا عاما أو رئيسا، لذلك فإن أي فراغ ناجم عن غياب القائد يخلف أضرارا ويؤثر بشكل مباشر في ديناميكية العمل الداخلي ونشاط الحزب.
ويبيّن في هذا الخصوص، أن الثقافة السياسية التي بنيت عليها الأحزاب في تونس لم تطور إلى مستوى ما وصلت التجارب الديمقراطية في عديد الدول، مشيرا إلى أنها "ظلت حبيسة الشخص الواحد والزعيم الواحد".