هل ينجح ترامب اقتصادياً؟

انتخب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة السابع والأربعين الأربعاء، وهو ما يمثل عودة غير عادية لرئيس سابق رفض قبول الهزيمة قبل أربع سنوات، وأثار تمرداً داخل مبنى الكابيتول الأميركي، وأدين بتهم جنائية، ونجا من محاولتي اغتيال.

وكان فوز ترمب الحاسم في الانتخابات مرتبطاً بالعديد من الأسباب منها، الرفض العالمي لعدد من أنظمة الحكم الحالية، وارتفاع عدد الناخبين الجمهوريين، والمعركة من أجل مستقبل الديمقراطية الأميركية، لكن الناخبين قالوا باستمرار وبشكل متكرر إن القضية رقم واحد في هذه الانتخابات هي الاقتصاد، حسبما أوردت شبكة "CNN".

ويلقي عدد كبير من الناخبين الأميركيين باللوم على الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لفشلهما في إجراء تحسينات كافية على الأوضاع المالية على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأميركيين لديهم آراء سلبية إلى حد كبير بشأن ملف الاقتصاد.

وكان تركيز ترمب الشامل على الاقتصاد والهجرة له صدى كافٍ بين الأميركيين، أكثر من الرسالة التي نقلتها هاريس، التي دعت إلى الوحدة وحذرت من أن ترمب "طاغية تافه مهووس بالانتقام"، وفق الشبكة الأميركية.

التضخم والبطالة
صنّف ثلثا الناخبين الاقتصاد الأميركي بأنه "ليس جيداً" أو "رديئاً"، مقارنة بثلث واحد فقط صنفوه بأنه "ممتاز" أو "جيد"، وفقاً لاستطلاعات الرأي نُشرت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن بين الناخبين الذين صنفوا الاقتصاد سلباً، صوت 69% لصالح ترمب، بهامش كبير.

وعكَس فوز ترمب على هاريس استياء الناخبين الرئيسيين بشأن حالة الاقتصاد التي تراكمت منذ ارتفاع التضخم في عهد الرئيس جو بايدن في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وأمضى الديمقراطيون جزءاً كبيراً من العامين الماضيين في التعبير عن الإحباط والحيرة بشأن تشاؤم البلاد الاقتصادي، في ضوء ازدهار سوق الأوراق المالية وانخفاض معدلات البطالة باستمرار وارتفاع الناتج. لكن الناخبين كانوا متشائمين بشأن الظروف الاقتصادية منذ أن وصل التضخم إلى ذروته عند 9% في عام 2022، وهو أسرع ارتفاع في الأسعار منذ ما يقرب من 40 عاماً، وفق "واشنطن بوست".

وانتقد الجمهوريون بايدن وهاريس بلا هوادة بشأن التضخم، وألقوا باللوم على خطة الإنقاذ الاقتصادي لعام 2021 التي وافق عليها الديمقراطيون، وحول ترمب الأسعار المرتفعة إلى سمة أساسية لخطابه الانتخابي.

ووجدت دراسات اقتصادية غير حزبية أن خطة الإنقاذ التي وضعها بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار في عام 2021 أدت إلى تفاقم التضخم، ربما بنسبة 3 نقاط مئوية، ولكنها أيضاً دفعت نمو الاقتصاد للخروج من واحدة من أسوأ فترات الركود منذ عقود.

وطرح الرئيس المنتخب سلسلة من الإعفاءات الضريبية المستهدفة، بما في ذلك إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي وأجر العمل الإضافي.

ووعد ترمب بإنهاء الضرائب على الإكراميات، على الرغم من أن حملته لم تكشف عن تفاصيل الاقتراح، فقد أشار ترمب إلى أنه سيقضي على كل من ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الرواتب، والتي تمول الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وقال إن خططه لزيادة التعريفات الجمركية وخفض معدل ضريبة الشركات ستؤدي إلى طفرة في التصنيع الأميركي.

دائرة الغاضبين تتّسع
وصنّف ما يقرب من 70% من الناخبين الأميركيين من أصل إسباني حالة الاقتصاد على المستوى الوطني بأنها "ليس جيدة" أو "ضعيفة"، وذكر ما يقرب من 40% أن الاقتصاد يمثل قضية من الدرجة الأولى، وأيد أغلبية ضئيلة من الناخبين من أصل إسباني ترمب، وفقاً لاستطلاعات الرأي. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين من أصل إسباني الذين قالوا إن الاقتصاد كان قضيتهم الرئيسية فضلوا ترمب بهامش 2 إلى 1 تقريباً على هاريس.

وأكدت هاريس مراراً وتكراراً أن الاقتصاد يحتاج إلى تحسين، وكثيراً ما وعدت بجعل خفض الأسعار على رأس أولوياتها. كما دعمت خطة شعبوية لحظر التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة. كما أيدت أفكاراً أكثر تكنوقراطية لتوسيع المعروض من المساكن في محاولة لخفض الإيجارات وأسعار المساكن. كما وصفت خطط ترمب الشاملة للتعريفات الجمركية بأنها "ضريبة مبيعات وطنية".

وقال فرانك لونتز، أحد خبراء استطلاعات الرأي لصحيفة "واشنطن بوست": "هذا هو السبب وراء خسارة هاريس: فهي لم تعالج التضخم بطريقة تمنحها مصداقية في قضايا أخرى. كان لديها كل الأسباب لهزيمة ترمب، فهو متابع في 90 جريمة جنائية، وإدانتين بالعزل، ومع ذلك فاز عليها".