مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية وعودته إلى البيت الأبيض في فوز تاريخي، تبرز عدة سيناريوهات حول القضايا الجنائية التي يواجهها.
وتنصُ المادة الثانية من الدستور الأميركي على أن الرئيس يمكنه منح التأجيل والعفو عن الجرائم الفيدرالية، لكن قضايا الولاية تعتبر خارج نطاق العفو السياسي.
فبصفته رئيسًا حاليًا، قد يسعى ترامب لإسقاط التهم أو تأجيلها لسنوات، إذ يمنحه الفوز حماية قانونية محتَملة.
ووفق صحيفة "يو إس إيه توداي" USA Today، لدى ترامب حق العفوِ عن نفسه، لكن هذا لا يزال محل نقاشٍ قانوني، خاصة مع إصراره على أن القضايا المرفوعة ضده "سياسية".
وتنص المادة الثانية من الدستور الأميركي، على أن الرئيس يمكنه منح التأجيل والعفو عن الجرائم الفيدرالية، لكن قضايا الولاية تعتبر خارج نطاق العفو السياسي.
كما تشيرُ مذكِّرةُ وزارة العدل لعام 2000 إلى أنه سيكون من غير الدستوري سجن رئيس حالي، لأنه سيعوق أداء السلطة التنفيذية.
وبحسب "أي بي سي نيوز" ABC News، فحتى مع فوز ترامب، قد يمضي قاضي نيويورك خوان ميرشان في الحكم بقضية دفعِ أموال لستورمي دانييلز، لكنه قد يختار عقوبة مخففة أو تأجيل الحكم حتى انتهاء ولاية ترامب.
وحتى لو تم إصدارُ الحكم، فإن من شأنه أن يتعارض بشكلٍ كبير مع مسؤوليات ترامب الرئاسية، كعقوبة السجن مثلا، فربما لا يمكن تنفيذه، وَفقا لخبراء قانونيين لـ"يو اس أي توداي".
أما تُهم جورجيا، فقد تنتظر نهاية ولايتـه بموجب بند السيادة في الدستور كون ترامب فاز مجددًا برئاسة البيت الأبيض، لكن قد يعفو عنه حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب. (الحدث)