تعيش الشابة
الإسبانية مار باريرا (21 عاماً) كابوساً قانونياً واجتماعياً معقداً في اسبانيا، بعدما اكتشفت مؤخراً أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تلتقِ به يوماً في حياتها، إذ تعود القصة إلى حادثة سرقة تعرضت لها مار قبل عامين، حين فقدت محفظتها.
ففي مساء 1 نيسان 2023، كانت مار تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في
برشلونة، وهناك سُرقت محفظتها التي كانت تحوي بطاقة الهوية الوطنية.
لم تعر الشابة الحادثة أهمية كبيرة في البداية، خاصة وأن المبلغ المسروق لم يتجاوز 156
يورو، لكنها مع ذلك قررت تسجيل بلاغ رسمي لدى شرطة إقليم كاتالونيا، بحسب صحيفة "Sur in English".
واستخرجت مار بطاقة هوية جديدة، واعتقدت أن القصة انتهت عند هذا الحد، إلى أن فوجئت بعد أشهر بأن أحدهم قام بتغيير عنوان سكنها المسجل في السجلات البلدية، ونقلها إلى شقة في وسط برشلونة من دون علمها أو موافقتها.
وفي تشرين الأول من نفس العام، وأثناء تواجدها في بلدية قريتها لإنهاء أوراق تخص جدتها، اكتشفت مار أن عنوانها الرسمي قد تغير، ما دفعها لتقديم بلاغ جديد يوضح أن التغيير تم دون علمها، ويشتبه بأنه ناتج عن استخدام غير قانوني لبطاقة هويتها التي فُقدت في نيسان.
ومرت الأشهر، ومار تركز على دراستها في تصميم الديكور وتعمل موظفة في استقبال فندق لتحصيل نفقات تعليمها، إلى أن تلقت أسرتها في 12 أيار 2025 – يوم عيد ميلادها – رسالة من
مصلحة الضرائب الإسبانية تطالبها بغرامة تبلغ 7200 يورو.
وبحسب الإشعار الرسمي، فإن الغرامة تعود لما وُصف بأنه "زواج مصلحة" مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما يعتبره القانون الإسباني محاولة للتحايل على قوانين الهجرة.
وتوضح الرسالة أن الغرامة الأصلية كانت 6000 يورو، وأن المبلغ تضاعف بسبب عدم استجابتها للإشعارات السابقة، التي تبين لاحقاً أنها أُرسلت إلى عناوين لم تسكن فيها قط.
المفاجأة الكبرى أن مار لم تكن على علم بالزواج إطلاقاً، فوفقاً للتحقيقات، استُخدمت هويتها في تسجيل زواج مدني مزعوم مع رجل من أصل عربي، من غير الواضح كيف تم تمرير أوراقه بهذه السهولة.
وأكدت مار أن الوثائق الرسمية التي تتطلب شهادة ميلاد وحضور شخصي تم تزويرها أو استغلالها بطريقة ما لا تزال غامضة.
في زمن السرعة وعدسات الإعلام التي تترصد كل حركة، لا أحد في مأمن من اللقطات المحرجة، حتى رؤساء الدول وقادة العالم، فبينما قد يُخطئ أي شخص في لحظة عفوية، فإن زلات السياسيين وأبرز الشخصيات العامة غالباً ما تتحول إلى عناوين رئيسية تشعل الجدل وتتصدر عناوين الصحف، لتبقى شاهدة على مواقف لم تكن في الحسبان.
وسارعت إلى تقديم شكوى جديدة ورفعت الوثائق التي تؤكد سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي من الجهات الضريبية كان واضحاً: لا يمكن وقف الإجراء الإداري، ويمكنها فقط الدفع ثم الاعتراض لاحقاً، أما ردها كان قاطعاً: "لن أدفع غرامة عن شيء لم أرتكبه".
وصرحت مار أن حجم الأخطاء في التعامل مع قضيتها "لا يُصدق"، بدءاً من قبول تغيير العنوان دون التحقق، وصولاً إلى تمرير عقد زواج باسمها دون وجودها.
وأضافت: "كل شيء تم دون وجودي شخصياً، من تغيير العنوان إلى الزواج فالغرامة، أحتاج إلى معرفة إن كنت متزوجة رسمياً من هذا الرجل، لأن الجهات تقول إن هناك احتمال صدور قرار بإلغاء كل شيء قريباً".