تتعرض إيطاليا لانتقادات متزايدة بسبب القيود المفروضة على التخصيب الصناعي، والذي يقتصر على النساء المتزوجات من رجال فقط، مما يحرم النساء العازبات وذوات الشراكات المثلية من حقهن في تحقيق حلم الأمومة، حسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وتأتي هذه القيود في وقت تعاني فيه البلاد من انخفاض حاد في معدلات الخصوبة وتزايد نسبة السكان المسنين، مما يثير تساؤلات حول قدرة القانون الإيطالي على تلبية احتياجات المجتمع الحديث.
وفي سياق هذه الأزمة، تقدمت مجموعة من النساء، بدعم من جمعية لوكا كوسكوني (ALC) المعنية بحقوق الإنسان، بطلبات قانونية بغية تغيير تلك القوانين، معتبرات أنها تنتهك حقوقهن الأساسية.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأطفال الذين ينشأون خارج إطار الأسرة التقليدية في إيطاليا في ازدياد، حيث انفصل 211,878 زوجًا عن بعضهم البعض بين عامي 2015 و2021.
شهدت إيطاليا خلال العام الماضي أدنى مستوى ولادات منذ توحيد البلاد عام 1861، مع تسجيل ولادة أقل من 400 ألف طفل، مما يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية مؤرقة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
كما وُلد 163,317 طفلاً خارج إطار مؤسسة الزواج في العام 2022، وهو ما يمثل حوالي 42 بالمئة من إجمالي المواليد في ذلك العام.
ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي نشأت في كنف أم عزباء، لم تكن متزوجة من والد ابنتها عندما وُلدت، ومع بقيت في موقف سياسي يمجد التقاليد، مُؤكدةً على حق الأطفال في أن يكون لهم أم وأب.
وقد عبرت ميلوني عن قلقها بشأن الأزمة الديموغرافية المتزايدة في البلاد، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بنسبة 19بالمئة بحلول عام 2040.
وفي هذ الصدد تسعى إيفيتا (اسم مستعار)، وهي موظفة في مجال الموارد البشرية إلى تحقيق حلمها في الأمومة بعد أن أدركت، عند بلوغها الأربعين، أن تحقيق هذا الحلم أصبح مستحيلا عن طريق الزواج بعد أن عجزت عن العثور على "فتى أحلامها" المناسب.
مع تسجيل ما يقرب من مليون وظيفة شاغرة، ترى كندا في مواصلة سياسة استقبال المهاجرين، حلا لمعالجة إشكاليات نقص العمالة، حيث حددت أهداف هجرة قياسية للسنوات القليلة القادمة القادمة.
وبغية تحقيق ذلك الحلم، إيفيتا عدم اتباع المسار التقليدي، بل النضال من أجل حقوقها في استخدام تقنيات الإنجاب المدعومة داخل بلدها.
وقد تقدمت بطلب إلى المحكمة، تؤكد فيه أن حرمان النساء العازبات من حقهن في الإخصاب الصناعي يتعارض مع الدستور الإيطالي واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
ووافقت محكمة في فلورنسا على النظر في هذه المطالب، مشيرةً إلى أن قيود الإخصاب الصناعي قد تتعارض مع حقوق المساواة والصحة وتقرير المصير.