قال رئيس الحكومة نواف سلام، مساء اليوم، "يا ليت سلاح "حزب الله" ردع إسرائيل فالأخيرة قصفت لبنان وشنت حرباً عليه".
واكّد سلام في كلامه عبر "الجديد انّه "ليس المطلوب من "حزب الله" تسليم سلاحه لإسرائيل والحقيقة أن كل السلاح يجب أن يعود إلى الدولة
اللبنانية حصراً"، موضحا أن "غالبية اللبنانيين واضحين بطلب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها وبحصرية قرار الحرب والسلم بيدها أيضاً".
وشدد سلام على أن "حزب الله" معني بالبيان الوزاري الذي جدد التزامه به في جلسة المساءلة والذي يتضمن بسط سلطة الدولة".
واعتبر أنّه" لولا سلاح
المقاومة بكل أطيافها في لبنان لاسيما "حزب الله" ما كان الجنوب ليتحرر عام 2000"، مشيرا إلى أنه "عام 2000 أضعنا فرصة بسط سلطة الجيش في الجنوب".
وعن ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، كشف سلام أنّها "مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنّ "أفكار براك هي لتنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية وليس اتفاقاً جديداً".
اما في ما يخص الرد اللبناني، فاجاب سلام أنّ "لبنان يبحث الآن عن الرد".
تابع: "تداولت مع فخامة رئيس الجمهورية بشأن الرد
اللبناني على ورقة براك وسألتقي به قريباً"، مضيفًا "سأجتمع مع
بري قريباً ونحن على نواصل دائم".
وأكّد سلام ان "الحكومة ستجتمع فور نضوج الأفكار حول خطة تنفيذ حصرية السلاح".
وفي ما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي، أعلن انّه "ملتزمون بما ورد في البيان الوزاري الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مؤكدا ان "ورقة براك تتضمن بنداً ينصّ على الإنسحاب
الإسرائيلي الكامل من لبنان".
اضاف: "إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة حدّد في مقدمته الجهات التي يحقّ لها حمل السلاح".
وفي ما يخص مسالة إعادة الإعمار، كشف سلام انّ "الأموال التي حصل عليها لبنان لإعادة الإعمار قليلة وكنا نراهن على مبالغ أكثر من الدولة المانحة".
واشار إلى أن "كلفة إعادة الإعمار هي مليارات وما أتانا فقط هو 250 مليون دولار من البنك الدولي بالإضافة إلى 350 مليون دولار من مجموعة وكالات أممية بينما هناك وعد فرنسي بـ75 مليون دولار ومن
العراق 20 مليوناً".
تابع: "الكلفة المقدرة لإعادة الإعمار من قبل البنك الدولي هي 14 مليار دولار"، مشيرا إلى ان "الدول المانحة تربط مساعدتها للبنان بالإصلاحات وبالاستقرار ومسألة السلاح".
اما عن التخوف من حصول حرب أهلية، أشار سلام إلى أنه "لا نريد حرباً أهلية في لبنان وما من أحد من اللبنانيين يريد العودة إلى هذا الكابوس"، متابعًا "التخويف من الحرب الأهلية لا يجوز اللجوء له".
وعن سلاح المخيمات
الفلسطينية، فاشار سلام إلى انّ هذا "السلاح قد يتحول إلى فتنة فلسطينية - فلسطينية"، متابعًا ان "السلاح الفلسطيني كان سبباً من أسباب الحرب الأهلية في لبنان".
واعتبر أنّه "لولا السلاح الفلسطيني بسنوات أواخر الستينيات لمنتصف السبعينيات ما كانت أخذت القضية الفلسطينية دورها المحوري"، مشددا على ان "السلاح الفلسطيني أعاد القضية الفلسطينية إلى صلب الاهتمام في
الشرق الأوسط".
أكمل: "قوة فلسطين هو بازدياد عدد الدول المؤيدة لها والتي تعترف بها".
وقال سلام: "أنا مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة
بيروت عام 2002"، مضيفًا "لن نقبل بسلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية".
وعن المصارف، اعتبر سلام أن "قانون السرية المصرفية تحول إلى نقمة على لبنان وبات يستخدم كستار لعمليات تبييض الأموال"،متابعًا "نريد مصارف متعافية وتستطيع القيام بدورها في لبنان".
أضاف: "قانون إعادة هيكلة المصارف يعطينا الأداة لإصلاح الوضع المصرفي".
اما في ما يتعلق بأموال المودعين، فأكّد أنّه "لن يكون هناك ما يسمى بـ"شطب الودائع" وصغار المودعين سيكون لهم الأولوية لاستعادة أموالهم خلال مهل معقولة".
واشار إلى انّ "84% من المودعين لديهم حسابات دون الـ100 ألف دولار".
وأوضح سلام: "لن نقوم برهن أصول الدولة"
وعن انجازات الحكومة، كشف أنّها "أعدت مشروع قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في مجلس النواب وأقرت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف فيما عملت على مشروع قانون يتعلق بالفجوة المالية".
وأشار إلى أنّ "الحكومة عملت على تحديث مشروع قانون استقلالية
القضاء وأرسلناه إلى مجلس النواب"، مضيفًا أنّها "عملت على تحديث مشروع قانون استقلالية القضاء وأرسلناه إلى مجلس النواب".
وشدد سلام على أنّه "من دون قانون استقلالية القضاء فإن المستثمرين لن يعودوا إلى لبنان".
تابع: "أتحدى أن يكون هناك تعيين قد تم من خارج آلية التعيينات المعتمدة"، متابعًا "التعيينات في الأسلاك الدبلوماسية والعسكرية والقضاء ومصرف لبنان لم تخضع للآلية المعتمدة ولها خصوصيتها".
أضاف: "مضطرون لمراعاة التوازن الطائفي العام خلال التعيينات"، كاشفًا أنّ "هناك 104 أشخاص تقدموا لتولي منصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار".
تابع:"آلية التعيينات ليست منزلة ويجب تعديلها باستمرار".
اما في ما يخص رواتب العسكريين والضريبة على المحروقات، فكشف أنّ "قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف الزيادة على المحروقات التي أقرتها الحكومة "غير نهائي".
تابع: "نحترم قرار مجلس الشورى ونلتزم به وسنسعى لتأمين المبالغ الخاصة بزيادات العسكريين".
أضاف: "مُلتزمون بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها للعسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية".
وتفائل سلام بالقدرات الموجودة في لبنان، موكدا أنّه "علينا أن نُحسن استثمارها".
وقال سلام: "نحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة ويهمّنا استقرار
سوريا".
وراهن سلام في كلامه على وعي اللبنانيين وحكمة الجيش في حماية لبنان.
أكمل: "هناك أطراف كثيرة لا تريد الإصلاح لأنها استفادت من المرحلة السابقة".