نشطت الاتصالات على الخطوط السياسية لاحتواء أي تداعيات للأحداث الدامية في سوريا على الداخل اللبنانيّ، فيما تسود حالة من الترقب والانتظار فحوى الردّ اللبنانيّ على الورقة الأميركية وما سيحمله المبعوث الأميركي توماس برّاك من جديد خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان.
وكتبت" نداء الوطن":اللجنة الرئاسية المكلفة إعداد الرد تكثف اجتماعاتها وسط اقتناع متزايد لدى دوائر القرار بأن الصبر الأميركي يشارف على النفاد وأن أي تسويف إضافي من جانب الدولة
اللبنانية سيُقابل بمواقف أكثر صرامة.
كشف مصدر وزاري أنّ براك سيزور لبنان ليومين، حيث من المقرر أن يصل إلى
بيروت الثلاثاء المقبل. وفي خلال الزيارة، سيجتمع بالرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وقيادات أخرى، وسيتسلم الجواب
اللبناني على الرد الأميركي.
وأشار المصدر إلى أنّ الرد اللبناني يتضمن تدويرًا للعديد من الزوايا المتعلقة بالالتزامات التي يجب على لبنان تنفيذها. كما أنّ هناك ربطًا لبنانيًا بين أي خطوة نحو صدور قرار بخطة زمنية لحصرية السلاح، وبين وقف إسرائيلي نهائي لإطلاق النار والخروقات والاعتداءات والاغتيالات.
من جهته، أكد مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أنّ زيارة براك ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأمور في لبنان، إما نحو التسريع في الحلول أو نحو مزيد من التصعيد. وأكد المصدر الإرادة الدولية والعربية لضمان انفراج الوضع في لبنان بدلاً من انفجاره.
وفي موقف استباقي أفرغ الرد اللبناني على "ورقة برّاك" من مضمونه، اعتبرت كتلةُ "الوفاء للمقاومة" أنَ "ورقةَ الاقتراحاتِ الأميركيةِ التي قدمها براك هي مشروعُ اتفاق جديد وأن المطلوبَ إلزام
إسرائيل بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحثِ في أي إجراء آخر". وبالتالي رفض "ورقة برّاك" من أساسها يطرح علامات استفهام بشأن الأثمان التي قد تترتب على لبنان حتى قبل المهل التي وضِعت للبدء بتنفيذ نزع السلاح.
توازيًا، أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت، مجلس الأمن خلال جلسة الإحاطة بشأن تنفيذ القرار 1701، أنّ حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، وشدّدت على الحاجة الملحّة والعاجلة لإنجاز خارطة طريق واضحة المعالم، مزوّدة بإطار زمني وخطط عمليّة، لبلوغ هذا الهدف.
وطالبت بدعم لبنان دولياً لمواجهة خطر التهميش وسط التحولات الاقليمية المتسارعة.
وقالت ان «الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق تغيير ملموس لن تبقى إلى الأبد، مشيرة إلى أن لبنان يواجه مساراً شائكاً على صعيد الاصلاحات.
وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، معتبرة أن حصر السلاح بيد الدولة لا يتحقق بين ليلة وضحاها، ولكن لا بد من خارطة طريق واضحة المعالم، مزودة بإطار زمني وخطط عملية لبلوغ هذا الهدف.
وأكدت مصادر مواكبة للمباحثات الأميركية اللبنانية لـ»البناء» أن برّاك خلال زيارته الأخيرة لم يعطِ المسؤولين اللبنانيين أي ضمانة للانسحاب
الإسرائيلي من الجنوب ولا وقف الخروقات والإعتداءات اليومية، وألمح إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عملياته العسكرية ضد مراكز وقيادات
حزب الله في كافة المناطق اللبنانية حتى نزع هذا السلاح. وربط براك الضمانات للبنان بما سيقدمه لبنان من خطوات على صعيد تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة لا سيما حصرية السلاح ووضع خطة كاملة مع مهلة زمنية ومراحل وآليات تطبيقية ولو لم يبدأ تطبيقها على أرض الواقع في وقت قريب، بل المهم أن توضع الخطة ومراحلها وتحدّد آلياتها وتقرّ في
مجلس الوزراء، ويصار الى البحث في تطبيقها ويمكن أن تمنح الحكومة والجيش اللبناني وقتاً ليس بقصير لإنجاز المهمة وتطبيق الخطة.
ولفتت المصادر الى أن المسؤولين اللبنانيين يعوّلون على أن يحمل براك في زيارته المقبلة موافقة إسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان وبالحد الأدنى من النقاط الخمس ليقوم لبنان بخطوات مقابلة. وتضيف المصادر أن الرؤساء الثلاثة باتوا على قناعة بأن الأميركيّين لا يريدون الحل والمفاوضات القائمة مجرد تقطيع وقت حتى نضوج قرار إسرائيلي ما بتغطية أميركية بخصوص لبنان ربما عمل عسكري توسعي إسرائيلي في جنوب لبنان أو في البقاع.
ونقلت مصادر نيابية عن
رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»البناء» إشارته الى أن لبنان «أبدى كل التعاون والانفتاح على مسارات الحل بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لكن على قاعدة حماية الحقوق والسيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، وأن لبنان طبّق كل ما عليه من موجبات والتزامات وفق القرارات الدولية وإعلان 27 تشرين الثاني العام الماضي لا سيما في جنوب الليطاني، وحزب الله التزم بشكل كامل وتعاون مع الدولة والجيش اللبناني بشهادة لجنة الإشراف الأميركية –
الفرنسية والأمم المتحدة وقائد الجيش لكن «إسرائيل» لم تلتزم بموجباتها أبداً، وبالتالي لبنان لن يقدم على أي خطوة قبل أن تنسحب «إسرائيل» من كامل الجنوب الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات والسماح للمواطنين العودة الى قراهم ومدنهم الجنوبية». ويشدّد الرئيس بري وفق المصادر على أن القرار 1701 هو المرجع الأساس للوضع الحدودي بين لبنان و»إسرائيل» أما إعلان 27 تشرين فهو آليات تنفيذية لتطبيق القرار 1701، وبالتالي لا يمكن تجويف القرارات الدولية وفرض أوراق جديدة على لبنان تصب في مصلحة «إسرائيل» وتدفن المصالح والحقوق اللبنانية.
غير أن أوساطاً دبلوماسية تشير الى أن لبنان يواجه تحديات خطيرة تبدأ بالأطماع
الإسرائيلية في لبنان ولا تنتهي بالبركان السوري الذي بدأ يقذف حمم ناره في كل الاتجاهات، وقد تصيب لبنان لا سيما أن
الأميركيين باتوا يتعاملون مع لبنان على أنه ليس من أولوياتهم إلا بما يتعلق بأمن «إسرائيل»، وفق ما قال المبعوث الأميركي توم براك، ولذلك لا يبدو أن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية سيكون قريباً، و»إسرائيل» لن تنسحب من جنوب لبنان بل ستشهد المزيد من التوتر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية.