استضافت "
الكتلة الوطنية" في مقرّها
الرئيسي في الجميزة وزير العدل القاضي عادل نصّار، في لقاء حواري ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة".
وشدّد نصّار خلال اللقاء، على أنّ "السلاح غير الشرعي يشكّل العائق الأكبر أمام قيام الدولة، وقال: "لا يمكن الحديث عن إصلاح أو إعمار أو حتى دولة فعليّة، في ظلّ وجود سلاح خارج
سلطة الدولة. قبل أن نبحث في الضغوطات أو الأبعاد الخارجية، علينا أن نكون واضحين: المشكلة داخلية أولاً، والسلاح يمنع نشوء دولة مكتملة الأوصاف".
وأشار إلى أن "الضغوط الخارجية ليست بيدنا، ولكن النتائج التي تُبنى عليها تؤثّر مباشرة على قدرة
لبنان على النهوض. نحن بحاجة إلى الدعم العربي والدولي لعملية الإعمار، في حين أن
إيران، على سبيل المثال، لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار، فالضغط السياسي في الداخل يجب أن يزداد، لا أن يتراجع".
في الملف القضائي، لفت نصّار إلى أنّ "تشكيل
مجلس القضاء الأعلى الأخير تمّ من دون أي محاصصة سياسية".
أما بشأن التحقيق في جريمة انفجار 4 آب، فلفت إلى أنّ "تحسين الجو العام داخل العدلية وغياب التدخّلات السياسية، أتاح للقضاة التحرّر من الضغوط، كما لمسنا في قضيّة اغتيال الشهيد
لقمان سليم. هذا الجو يسمح للقضاء بالعمل بكفاءة واستقلالية، ومن المهم أن نحافظ عليه".
وحول المحقق العدلي القاضي
طارق البيطار، أكّد نصّار أنه "وفّر كل ما هو ضمن صلاحياته لمساعدته، وقال: "اجتمعت مع
القاضي بيطار مرتين، وكنت واضحاً بأنني سأضع أي إمكانية ضمن صلاحياتي بتصرّفه. كما ساهمت في تسهيل زيارة المحققين الفرنسيين للتعاون وتبادل المعلومات".
وختم مؤكدا أن "القرار الظني في قضية 4 آب لن يُصدر إلا بعد استكمال التحقيق"، وقال: "أفهم الألم الشعبي والغضب من التأخير، ولكن التواريخ لا يمكن أن تُفرض على التحقيقات. المهم ليس الرمزية الزمنية بل مضمون القرار، وأن يكون مكتمل الأركان لا منتقصاً". (الوكالة الوطنية)