أصدر
القضاء الفرنسي قراراً بالإفراج عن اللبناني
جورج إبراهيم
عبد الله في 25
تموز الجاري، بعد أكثر من 41 عاماً أمضاها في السجون
الفرنسية، ما جعله أقدم سجين سياسي في
أوروبا.
وبحسب معلومات متقاطعة، فإن السلطات الإدارية الفرنسية تمتلك صلاحيةَ مباشرةِ إجراءات التحقيق الإداري مع عبد الله بعد خروجه من السجن، تمهيداً لإبعاده عن الأراضي الفرنسية. وفي حال عدم تنفيذ هذه الإجراءات مسبقاً، يُتوقع أن يُنقل فور الإفراج عنه إلى أحد مراكز الشرطة، حيث يُجرى التحقيق الإداري وتُبلّغه السلطات الفرنسية بقرار الإبعاد، قبل أن يُنقل إلى مركز احتجاز إداري ريثما تتم ترتيبات الترحيل.
وفي حديث لـ "
لبنان 24” أشار الصحفي اللبناني المقيم في
فرنسا تمام نور الدين، الى أنه من الإجراءات المحتملة أن تقوم القنصلية
اللبنانية في
باريس بمنح عبد الله وثيقة سفر مؤقتة، على أن تتولى السلطات الفرنسية تأمين تذكرة السفر ونقله مباشرة إلى
المطار.
وأكد نور الدين أن في حال تأخر الجانب اللبناني في إصدار الوثائق، فإن السلطات الفرنسية تحتفظ قانوناً بحقها في احتجازه إدارياً لمدة تصل إلى 90 يوماً كحدٍ أقصى.
وأضاف أن هناك احتمالاً ضئيلاً جداً، أن تتقدم
النيابة العامة الاستئنافية بطعن أمام
محكمة التمييز الفرنسية، إلّا أن هذا المسار لم يُسجّل حدوثه سابقاً في قضايا مشابهة.
كما أوضح أن إجراءات الترحيل لا تتعطل في حال قام عبد الله أو
الدولة اللبنانية بشراء تذكرة السفر مباشرة، ما يُسرّع عملية خروجه من الأراضي الفرنسية.
وفي موازاة الاستعدادات القانونية والإدارية، أبدى عدد من المتابعين لقضية جورج عبد الله تخوّفهم من تحرّك أميركي مفاجئ لإعادة فتح ملفه، واحتمال مطالبة القضاء الأميركي بتسليمه، ما قد يُعقّد مسار الإفراج عنه أو يُعرقله في اللحظات الأخيرة.
يُذكر أن جورج عبد الله أُوقف في فرنسا عام 1984، وأدين عام 1987 بتهم تتعلّق بدعم فصائل فلسطينية مقاومة. ورغم انتهاء محكوميته الأساسية منذ عام 1999، إلا أن السلطات الفرنسية لم تطلق سراحه .