أعلنت
وزارة الزراعة، بالتعاون مع
نقابة الأطباء البيطريين، في نهاية أيار الماضي، عن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لمكافحة داء الكلب، المعروفة بمنهجية "TNVR" (القبض – التعقيم – التلقيح – الإرجاع)، في عدد من البلديات
اللبنانية، بهدف تنظيم أعداد الكلاب الشاردة بطرق علمية وإنسانية، والحد من تكاثرها العشوائي، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيقًا للتوازن البيئي وفق معايير دولية.
مكونات الخطة:
1. إحصاء دقيق للكلاب الشاردة في البلديات الراغبة.
2. الإمساك بالكلاب وتعقيمها جراحيًا.
3. تلقيحها ضد داء الكلب وأمراض أخرى.
4. إعادتها إلى أماكنها مع وضع شريحة أو علامة تعريف لمنع تكرار الإمساك بها.
5. مراقبة دورية وتقديم تقارير بلدية لضمان فعالية البرنامج.
آلية التنفيذ
بحسب وزارة الزراعة، تبدأ عملية التنفيذ بتقديم البلديات طلبًا رسميًا إلى مديرية
الثروة الحيوانية، تُعبّر فيه عن رغبتها في الانضمام إلى الخطة. تلي ذلك مرحلة إحصاء الكلاب وتوثيق أماكن تواجدها وسلوكها، بالتعاون بين البلديات والجمعيات البيطرية. بعدها، تُنقل الكلاب بطريقة إنسانية إلى عيادات بيطرية معتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتعقيمها أو إخصائها، وتلقيحها ضد داء الكلب، مع تثبيت حلقة تعريفية على الأذن.
كما يُصار إلى تسجيل بيانات كل كلب، من عمر وجنس وموقع ورقم تعريفي، على منصة "Pet Registry of
lebanon" المعتمدة رسميًا.
وقد بدأت المرحلة التجريبية في بعض المناطق ضمن نطاق محدود، في حين تخطط الوزارة لتوسيع النطاق تدريجيًا ليشمل مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا مع تشكيل
المجالس البلدية الجديدة.
بلديات رائدة وأخرى مترددة
في حديث مع "
لبنان 24"، أكدت الناشطة في مجال حقوق الحيوان غنى نحفاوي أن هذه الخطة أُطلقت بمبادرة من
وزير الزراعة نزار هاني، وبالتنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين. ولفتت إلى أن عددًا من البلديات، أبرزها بلدية شتورا برئاسة ميشال مطران، سارعت إلى تبني الخطة وتطبيقها بالكامل.
وردًا على سؤال عن أبرز التحديات، شددت نحفاوي على أن "ما ينقص بعض البلديات هو الإنسانية والضمير، بالإضافة إلى الإرادة والاقتناع بأن هذه الأرض لا تخص البشر وحدهم"، داعية إلى رفع مستوى الوعي تجاه أهمية هذه الحلول الإنسانية.
وأشارت إلى أن بعض البلديات كانت قد بدأت مبادرات فردية في هذا المجال قبل إطلاق الخطة رسميًا، فيما بدأت أخرى بالعمل مع نشطاء
المجتمع المدني والأخصائيين لوضع خارطة طريق للتنفيذ. في المقابل، لا تزال بعض البلديات تتعامل مع الملف بخجل أو بطرق خاطئة، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها.
تُجسّد استراتيجية وزارة الزراعة توجهًا عالميًا لإدارة أعداد الحيوانات الشاردة، وتضع
لبنان على سكة مشروع مستدام مبني على أسس واضحة تشمل الإحصاء والرعاية البيطرية والتوثيق الرقمي والمتابعة المجتمعية، وصولًا إلى الدعم اللوجستي والتشريعات اللازمة.
ورغم انطلاقها ضمن نطاق محدود، تحمل الخطة آفاقًا واعدة للتوسعة. ويبقى السؤال: هل ستُبدي البلديات الاستعداد الكامل للانخراط؟ وهل سيتحقق التعاون المطلوب بين السلطات المحلية والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا المشروع الطموح؟