سلاح "حزب الله" يطغى على الجلسة النيابية ومساءلة هادئة للحكومة

طغى موضوع نزع سلاح "حزب الله"، إضافة إلى الورقة الأميركية وتطبيق القرار 1701، على الجلسة النيابية العامة التي عُقدت امس لمناقشة سياسات الحكومة ، في حضور رئيسها نواف سلام والوزراء والنواب، وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي، حيث وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتطبيقهما، بالدعوة إلى جلسة لمناقشة الحكومة بعد كل 3 جلسات تشريعية.
وحضرت ثلاثة عناوين بارزة في الجلسة وهي: السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، والمفاوضات مع الموفد الاميركي توم براك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسي الوزراء والنواب عن فحواها، اما العنوان الثالث فهو مصير أموال المودعين ، مع اثارة مطالب مناطقية وانمائية، وتوجيه انتقادات للحكومة على خلفية البطء بتنفيذ البان الوزاري، والرضوخ الى المحاصصة في التعيينات.
ومن المتوقع ان يأتي رد الحكومة اليوم
على لسان رئيسها نواف سلام في الجلسة التي ستستأنف عند الحادية عشرة صباحا بعد ان يتحدث سبعة نواب بقوا على لائحة الكلام.
وجاء في" النهار": لم يكن ممكناً فصل التصعيد الإسرائيلي على البقاع الشمالي في سلسلة غارات هي الأعنف على هذه المنطقة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، عن اعتمال المناخ الداخلي، ديبلوماسياً ونيابياً وسياسياً حيال ملف سلاح "حزب الله"، فبدا التصعيد بمثابة "الرسالة" الميدانية التي تترجم ما يُراد للردّ الأميركي الواصل لتوه إلى بيروت أن يقوله على نحو غير مباشر. والحال، وإن كانت جلسة مناقشة الحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس اتّسمت بكثير من الفتور ولم تشهد ضجيجاً بالحجم الذي كان توقّعه البعض بما أظهر أن الحكومة لا تزال تحظى بفترة تسامح ممتدة حتى الانتخابات النيابية بلا أي مفاجآت، فإن تقدم ملف نزع سلاح "حزب الله" معظم المداخلات، شكّل باب المساءلة الأساسية للحكومة وعبرها للرؤساء الثلاثة في "تفرّدهم" في التفاوض الجاري مع الموفد الأميركي توم برّاك حول هذا الملف المتفجر.
وكتبت" نداء الوطن": للمرة الأولى منذ تشكيلها ونيلها الثقة، خضعت حكومة الرئيس نواف سلام لجلسة مناقشة عامة، ضبط إيقاعها الرئيس نبيه بري، فالجلسة لم تخرج عن المألوف، بل بقيت تحت سقف التوقعات وإن شهدت بعض المواقف النارية وبعض السجالات. الجلسة انعقدت نهارًا ومساءً ورُفِعت قرابة التاسعة والنصف على أن تستأنف الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم. 
وكتبت" الديار": سارت جلسة استجواب الحكومة بين الألغام السياسية تحت إشراف الرئيس بري، حيث مارست الكتل النيابية دورها الطبيعي في المساءلة والمحاسبة، الا ان الاهم استخدام نوابها منبر المجلس للضغط على الحكومة، وربما مقايضتها لاحقا حول ما تبقى من ملفات واستحقاقات تعيين، فيما رات الحكومة في الجلسة فرصة لاعادة تظهير رؤيتها وعرض انجازاتها، ليبقى السؤال عما اذا كانت ستخرج من «المعمودية» اكثر تماسكا ام ستظهر المزيد من التشققات في هيكلها البنيوي.

وجاء في" الاخبار": بدأت جلسة مساءلة الحكومة بهدوء على عكس التوقّعات بسخونتها، نتيجة تململ القوى المشاركة في الحكومة من أداء رئيسها وبعض الوزراء، خصوصاً على خلفية اعتراض «القوات اللبنانية» على التعيينات، وعدم إطلاعها على مضمون المراسلة التي نقلها المبعوث الأميركي توم برّاك إلى الرؤساء الثلاثة.
ورغم أن خطاب النائب القواتي جورج عدوان اتّسم بالهدوء شكلاً، لكنه حمل في مضمونه انتقادات واضحة لأداء الحكومة التي يشارك حزبه فيها بأربعة وزراء. فاتهمها بالتقاعس عن إحالة مشروع التوازن المالي الذي يشكّل الأساس لأي إصلاح جدّي، مشيراً إلى أن آلية التعيينات بقيت حبراً على ورق، ولم يطّلع مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية على أيّ من مراسلات برّاك، ولا على ردّ الدولة، ولا حتى على الردّ على الردّ.

وجاء في"البناء": عكست الجلسة النيابية الأخيرة مناقشة ساخنة حول القضايا السيادية والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وسط انقسام واضح بين رؤيتين أساسيتين لمستقبل الدولة.
ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن لبنان لم يعد يحتمل ازدواجية السلطة والسلاح، معتبرين أن استمرار وجود قوة مسلحة خارج إطار الدولة يعطّل مسار الإصلاحات، ويمنع قيام دولة القانون والمؤسسات. واعتبر هذا الفريق أن الوقت حان لبلورة خطة حكومية واضحة ومُعلنة، بجدول زمني محدد لتسليم السلاح إلى الدولة، وتكريس مبدأ حصرية القوة بيد الجيش اللبناني، كشرط أساسي لأي نهوض اقتصادي أو انفتاح دولي. ورأى هذا الفريق أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة هو السبب المباشر في غياب الاستثمارات، وفي عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، إضافة إلى كونه مصدر توتر داخلي دائم، يضعف مناعة الدولة ويُغذّي الاصطفافات الطائفية والسياسية. كما شدد هذا الفريق على ضرورة وضع حدّ لاستخدام السلاح كورقة تفاوض إقليميّة تُستخدم على حساب الاستقرار الداخلي.
في المقابل، دافعت وجهة النظر الأخرى عن واقع السلاح بوصفه ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة وغياب استراتيجية دفاعية وطنية متكاملة. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن المطالبة بنزع السلاح دون الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والموقع الجغرافي للبنان تمثّل قفزاً في المجهول، وربّما فتحاً لباب الفوضى. وحمّل عدد من النواب المسؤولية أولاً للدولة التي لم تُبنَ بشكل فعلي، وتساءل هؤلاء كيف يمكن المطالبة بحصر السلاح بيد دولة عاجزة عن بسط سلطتها، وعن حماية حدودها، وعن معالجة الفساد في مؤسساتها؟ ودعا إلى الحوار الوطني كمدخل لحل أزمة السلاح، لا الفرض أو التهديد، معتبراً أن أي حل يجب أن يتم ضمن مقاربة سيادية شاملة تشمل أيضاً استراتيجية دفاعية واضحة. ورغم التباعد الكبير بين الموقفين، برز توافق شبه عام على أن الحكومة الحالية لم تترجم وعودها الإصلاحية، ولم تتقدّم بأي خطة اقتصادية متكاملة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتفاقم أزمة الودائع، واستمرار الفوضى المالية. كما طرحت انتقادات حول إدارة ملف النزوح السوري، وحول غياب العدالة في التعيينات، وتأخّر تطبيق الإصلاحات الأساسية كالتصويت الاغترابي، واللامركزية الإدارية.

جلسة مناقشة الحكومة أمس، تقدّم فيها ملف نزع السلاح إلى جانب إثارة القضايا المختلفة الأخرى، وكان من أبرز المواقف المتصلة بسلاح "حزب الله" كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونواب "القوات اللبنانية" وآخرين. وقال الجميل: "لا يمكننا الحديث عن حوار في ظل وجود سلاح خارج إطار الدولة، يُستخدم كأداة للترهيب. فالوضع الراهن في لبنان أشبه بحالة حرب، وهذا الواقع يمنعنا من جذب الاستثمارات أو الحصول على المساعدات، طالما أن السيادة ليست مفروضة بالكامل". وأكد أن "لا دولة مع وجود السلاح غير الشرعي، ولا مصارحة حقيقية في ظل هذا السلاح، ولا إمكانية لأي إصلاح سياسي ما دام السلاح خارج إطار الدولة"، وتوجه مباشرة إلى نواب "حزب الله" محملاً اياهم مسؤولية عدم النهوض بلبنان. كما أن النائب جورج عدوان، لفت إلى أن "ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل"، وقال: "ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة، وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا". ولفت النائب مروان حماده إلى "أننا نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه، بينما القضية ليست قضية مصطلحات إنما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع". وبالإشارة إلى إعلان وئام وهاب إنشاء ما سمي "جيش التوحيد"، قال حماده ساخراً: "اليوم طالعنا واحد بدو يعمل جيش ويروح على سوريا"، وأضاف: "يجب تسليم السلاح بمبادرة وطنية جامعة، فلا بقاء للدولة من دون حصره بيد الجيش. وأشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى "أننا وجّهنا إلى الحكومة عشرة أسئلة وإلى اليوم لم تصل الإجابة إلا على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب". ولفت إلى أن "لبنان لا يزول، نظام الأسد 55 سنة ولم يستطع أن "يبلع" لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر أي موقف أو كلام من الحكومة، فهذا غير مقبول"، وأكد "أننا نريد أن يسلم "حزب الله" سلاحه للدولة، ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا إلى ما نعرفه".