عقدت
لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة دورية برئاسة النائب
بلال عبدالله، وبحضور أعضائها وممثلين عن الإدارات المعنية.
وقال عبدالله بعد الجلسة: "ناقشنا اليوم عدداً من المواضيع، وأبرز ما أُقرّ هو إعطاء مفاضلة للصناعة الدوائية
اللبنانية في إطار مواجهة المنافسة غير المتكافئة مع الأدوية المستوردة. تم تناول هذا الموضوع بعمق بالتعاون مع
وزارة الصحة، نقابة مستوردي الأدوية،
نقابة الصيادلة، وهيئة الشراء العام. نأمل أن يشكل هذا القرار حافزاً يمتد إلى باقي القطاعات الإنتاجية اللبنانية لحمايتها من المضاربة".
وأضاف: "أقرّينا أيضاً اقتراح قانون آداب وأخلاقيات مهنة التمريض، وهو اقتراح يشكل نقلة نوعية تهدف إلى تثبيت هذه المهنة الرسالة وحماية حقوق العاملين فيها".
وتابع: "أما الاقتراح الثالث الذي نوقش فكان مقدماً من الزميل
فادي علامة، ويهدف إلى تنظيم عمل الصيدليات التي تضررت كلياً أو جزئياً جراء العدوان
الإسرائيلي، خاصة أن
وزير الصحة سبق أن أصدر قراراً يعالج هذه الحاجة".
كما لفت عبدالله إلى أنه تم التطرق إلى موضوع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على تجهيزات مصانع الأدوية اللبنانية، وبعد
النقاش، تقرر سحب هذا البند والإبقاء على القانون الحالي المعمول به.
واختُتمت الجلسة بمناقشة اقتراح قانون مقدم من كتلة "اللقاء
الديمقراطي" لتنظيم هيئات الضمان، حيث تم بحث الشق الصحي منه لتجنب أي تداخل مع اللجان الأخرى، على أن يُناقش الاقتراح بشكل مفصل في لجنة الاقتصاد، مع مشاركة
لجنة الصحة وإدراج ملاحظاتها في النقاش.