أعلنت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تواصل تنفيذ مهامها القانونية الرامية إلى حماية الأملاك العمومية النهرية وملاحقة مصادر التعديات والتلوث في حوض
نهر الليطاني، مشيرةً إلى رصد تعديات جسيمة ارتكبها عدد من الأشخاص في نطاق بلدة
عنجر، تمثّلت بإقامة منشآت ومرافق غير قانونية على ضفاف
نهر الغزيل، أحد أهم روافد نهر
الليطاني.
وأوضحت المصلحة أن هذه التعديات تُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المرعية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأملاك العامة المائية، إذ تؤدي إلى تحويل أجزاء من الملك العام إلى استخدامات خاصة بشكل غير مشروع، ما يُهدد الموارد المائية، ويُسهم في تلويث البيئة والنظام الإيكولوجي، ويُشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق الدولة والمجتمع.
وفي إطار متابعتها القانونية، أعلنت المصلحة أنها رفعت إخبارًا إلى
النيابة العامة التمييزية، ووجّهت كتبًا رسمية إلى كلّ من
وزير الداخلية والبلديات،
وزير الطاقة والمياه، وأمانة السجل العقاري في
البقاع، مرفقة بجدول تفصيلي يحتوي على بيانات دقيقة حول التعديات المرتكبة.
وطلبت المصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها: وضع إشارة "تعدٍ" على الصحائف العينية للعقارات المعتدية على الأملاك العامة، إلزام المتعدين بإزالة المنشآت غير القانونية وإعادة تأهيل البيئة المتضررة، فرض بدلات إشغال عن السنوات السابقة التي تم خلالها استغلال الملك العام بصورة مخالفة للقانون.
وختمت المصلحة بيانها بالتشديد على استمرارها في حماية الأملاك العامة والموارد الطبيعية، داعيةً
الجهات الرسمية إلى اتخاذ تدابير رادعة بحق المخالفين، تطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للمال العام، وحفاظًا على حق الأجيال المقبلة في بيئة سليمة ومستدامة.