أعلن رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون ثقته الكبيرة بالقضاء اللبناني، داعيًا القضاة إلى الحكم بالعدل استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء، وقال: "كونوا عادلين، لا تبرئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا، ولتكن مصلحة
لبنان فوق أي اعتبار، ولا تخضعوا للضغوط من أي جهة، ولا تكترثوا للتسريبات والشائعات أو الترهيب والترغيب، لأن قطار الإصلاح انطلق ولا رجوع عن مكافحة الفساد والجريمة مهما كان نوعها".
جاء كلام
الرئيس عون خلال زيارة تفقدية
صباح اليوم إلى
وزارة العدل ومجلس
القضاء الأعلى، حيث عقد اجتماعات مع وزير العدل المحامي عادل نصار، رئيس
مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود،
المدعي العام التمييزي القاضي جمال
الحجار، رئيس التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والمدعية العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن.
ولدى وصوله إلى وزارة العدل عند الثامنة والنصف صباحًا، استقبله الوزير نصار مرحبًا، فرد الرئيس عون قائلاً: "أتيت إلى وزارة العدل اليوم لتأكيد دعمي لكم في كل ما تقومون به من أجل إعادة الانتظام العام إليها بمختلف وحداتها، ولأؤكد أن للقضاء دورًا أساسيًا في النهوض ومكافحة الفساد والجريمة، وسيرى اللبنانيون نتائج إيجابية إذا ما أُعيدت الثقة بالعمل القضائي".
من جهته، أكد الوزير نصار أن العمل القضائي استعاد عافيته، وأن القضاة مطمئنون إلى أن السلطة السياسية تواكب عملهم وتؤمّن لهم الدعم المطلوب، مشيرًا إلى سلسلة إجراءات اتُخذت لتحديث العمل في المحاكم ومديريات الوزارة ومعهد القضاء.
بعد ذلك، انتقل الرئيس عون والوزير نصار إلى مجلس القضاء الأعلى، حيث استقبلهما القاضي سهيل عبود واطلعه على سير العمل في المجلس بعد اكتمال عقده.
وجدد الرئيس عون تأكيد أهمية القضاء في حياة المواطنين والمجتمع، مشددًا على أن تطبيق القوانين يمنع التجاوزات ويكافح الفساد ويحاسب المرتكبين، وقال: "القضاء هو رأس سلطة المحاسبة، والمسؤولية الملقاة على القضاة كبيرة. أعرف الصعوبات التي تواجه القضاء، لكن بالإرادة يمكن تذليلها".
كما شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في الجرائم الكبرى، لا سيما تلك التي هزّت لبنان والعالم، مثل تفجير مرفأ
بيروت وجرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
بدوره، رحب القاضي عبود بالرئيس عون، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إيجاد حلول للمسائل العالقة، وفي مقدمتها إنجاز التشكيلات القضائية بأسرع وقت لتأكيد استقلالية القضاء وضمان العدالة.
وجدد الرئيس عون دعوته إلى أن تُبنى التشكيلات القضائية على أسس الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وأن يتحلى القضاة بإرادة ثابتة لإصدار الأحكام بالعدل، قائلاً: "لا تبرئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا، بل احكموا وفق ضميركم والنصوص القانونية، ولتكن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار".
وانتقل الرئيس عون بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بحضور الوزير نصار والقاضيين عبود وعويدات، حيث اطلع على سير عمل النيابات العامة، وأكد القاضي الحجار أن العمل يتم بانتظام وفعالية والعجلة انطلقت بسرعة.
ورد الرئيس عون بالتأكيد أن الإصلاحات، رغم أهميتها، لن تُحقق النتائج المرجوّة إذا لم يواكبها قضاء عادل وقوي ومستقيم، معتبرًا أن أي تهاون من القضاء ينعكس سلبًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن هناك من انزعج من عودة القضاء إلى ممارسة دوره، وبدأت الضغوط عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "هؤلاء خائفون على مصالحهم، بينما على القضاة أن يحرصوا على مصلحة الوطن، وحين تكون الأحكام مستندة إلى القانون، لا يستطيع أحد الوقوف في وجه القضاء في معركته ضد الفساد والمجرمين. من هنا أقول للقضاة: لا تخضعوا لأي ترهيب أو ترغيب، بل كونوا أوفياء لقسمكم والقانون".
واختتم الرئيس عون جولته بلقاء المدعية العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن، بحضور الوزير نصار والقضاة عبود والحجار وعويدات، حيث شدد على أهمية وحدة الجسم القضائي والعمل المتناغم بين مختلف أجهزته، بعيدًا عن أي مراعاة، مؤكدًا أن الفساد لا طائفة له ولا مذهب ولا دين.
وقال الرئيس عون: "رئاسة الجمهورية إلى جانبكم، فلا تترددوا في حماية عملكم وتحصينه من الضغوط، بل اعملوا وفق قناعاتكم، لأننا أمام فرصة كبيرة للإصلاح لا يجوز أن نضيّعها. القوانين وجدت للتطبيق، وإذا لم تُطبّق فلا قيمة لها".
وختم الرئيس عون جولته في قصر العدل مؤكدًا للقضاة ثقته الكبيرة بهم، مشددًا على تقديمه كل الدعم والثناء للقضاء.