كتبت" الاخبار":لا يخفي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، استياءه من سلوك رئيس الحكومة نواف سلام الذي «يفرّط بحقوق أهل السُّنَّة».
هذا ما ردّده المفتي أمام زواره عند سؤاله عن العلاقة مع سلام، وعن رأيه بتصرّفات الرجل في عددٍ من الملفات، أبرزها التعيينات الأمنية وتعيين حاكم مصرف
لبنان، وغيابه عن اجتماعات أمنية تحصل في ظروف حرجة يمرّ بها البلد، كما غيابه عن فعّاليات مرتبطة بالعاصمة
بيروت، والأهم عن الملف السياسي الأساسي المتّصل بسلاح
حزب الله وتطبيق القرار 1701، الذي يديره رئيس الجمهورية جوزيف عون منفرداً مع الجانب الأميركي.
أقلّ من خمسة أشهر، عمر حكومة سلام، كانت كفيلة بدفع دريان إلى اعتبار أن «نواف يطيح بصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان، ويُضعّف موقع الرئاسة الثالثة». قائلاً: «بتنا نستعين برئيس مجلس النواب
نبيه بري لحماية صلاحياتنا».
يصبّ دريان لومه على سلام، انطلاقاً من أنّه «هو من لم يُحافظ على صلاحياته، بل على العكس تصرّف وكأنّه غير معنيّ بها».
وبرأيه: «مبالغة سلام في إثبات علمانيّته، وعدم اكتراثه للحفاظ على مكتسبات طائفته، جرّداه من صلاحياته كرئيس حكومة، وجعلاه على هامش المشهد السياسي في البلد».
سمع زوار دريان كلاماً عن أنّ «عون هو من كانت له الكلمة العليا بخصوص عدد من المواقع الإدارية والقضائية والأمنية المحسوبة من حصّة الطائفة السُّنية، من تثبيت القاضي جمال الحجار نائباً عاماً لدى محكمة التمييز، وتعيين القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي». واعتباره أنّ «وزير الداخلية أحمد الحجار، هو أقرب إلى عون من سلام».
اضافت" الاخبار": حاول سلام ترميم علاقته بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رغم أن العلاقة بينهما لم تكن يوماً جيدة. فالمفتي لم يكن يفضّل رئيس حكومة علمانياً يؤيّد الزواج المدني، ولا يمكن احتواؤه ضمن «عباءته الدينية»، فيما لم يرَ سلام في دار الفتوى منصة للعمل السياسي، كما دأب عدد من رؤساء الحكومات السابقين.
هذا التباعد ظهر بوضوح عندما امتنع سلام عقب تكليفه عن زيارة المفتي كما درجت العادة، ما أثار امتعاضاً في أوساط الطائفة، قبل أن يعود عن موقفه.
اضافت: غياب «الشرعية الشعبيّة» سهّل على رئيس الجمهورية المضيّ في محاولاته لتحجيم دور رئاسة الحكومة والتجاوزات المتكررة لما يُفترض أنها صلاحيات دستورية للرئاسة الثالثة، وكانت هناك ذروة مستفزة للجميع، عندما استُبعد سلام، أو أنه أبعد نفسه، عن اجتماع أمني عُقد في قصر بعبدا، في لحظة داخلية وإقليمية حساسة، وبدت الخطوة مسّاً مباشراً بصلاحياته، ولكن سلام نفسه لم يعترض.
علما أنه حصل في عهد الرئيس السابق
ميشال عون، أن لجأ الأخير إلى الأسلوب نفسه مع
نجيب ميقاتي، حين دعا إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من دون تنسيق مسبق مع رئيس الحكومة.
إلا أن ميقاتي عطّل الاجتماع، مذكّراً بأن الدعوة من صلاحية رئيس الحكومة حصراً، ومطالباً بحضور رئيس الجمهورية بدلاً من ترؤسه. وقد تكرر مشهد التهميش لاحقاً في مناسبات مختلفة؛ ففي احتفال «بيروت نبض الحياة» الذي شارك فيه رئيس الجمهورية، إلى جانب وزراء ورئيس بلدية بيروت، غاب سلام كلياً عن المشهد.
«المساس» بصلاحيات رئاسة الحكومة لم يقتصر على الحضور البروتوكولي، بل تعدّاه إلى طريقة إدارة
مجلس الوزراء نفسها.
ففي سابقة غير معهودة، تضمّن المحضر الرسمي لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16 حزيران الماضي في قصر بعبدا، عبارة: «ثم أعطى فخامة الرئيس الكلام لدولة الرئيس سلام...»، ما عُدّ مؤشراً إضافياً على انقلاب ناعم على الصيغة الدستورية التي تكرّس موقع رئاسة الحكومة كسلطة تنفيذية أولى.
وحتى في الشكليات الإدارية، لم تسلم العلاقة بين الطرفين من التجاوز. إذ تلقى سلام كتاباً رسمياً موجهاً إليه من مدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، باسم رئيس الجمهورية، ما دفعه إلى الاعتراض على هذه الآلية المخالفة للأصول، فردّ بكتاب رسمي آخر شدد فيه على أن
الأمين العام لمجلس الوزراء هو الجهة المخوّلة بتسلّم المراسلات التي تصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لا رئيس الحكومة مباشرة.
هذا السجال الإداري عكس حجم التوتر المكتوم بين الرئاستين. علماً أن سلام حاول تسجيل اعتراضه، بمنعه لمستشارين من القصر
الجمهوري حضور بعض الاجتماعات الوزارية في مكتبه، وهو أمر تلقاه الرئيس عون باستغراب، كون هناك تقليد معمول به منذ أيام الرئيس إميل لحود، حيث يحضر مندوبون عن الرئيس في الاجتماعات، كي يبقى رئيس الجمهورية في صورة ما يناقش.
يُعيد هذا الصراع الصامت بين رئاستي الجمهورية والحكومة إلى الأذهان العلاقة المتوترة التي طبعت عهد الرئيس لحود ورئيس الحكومة الراحل رفيق
الحريري. غير أن الفارق الجوهري أن الحريري كان محصّناً بغطاء شعبي واسع، وتحالفات سياسية داخلية وخارجية فرضت كلفة سياسية عالية على أي محاولة لتقليص صلاحياته.
ورغم إدراكه لحجم التحدي في منازلة الرئيس عون، التزم رئيس الحكومة الصمت، مراهناً على تدخّل
سعودي يكون بمنزلة مظلّته السياسية والدستورية في هذا الصراع.
وكتب كمال ذبيان في" الديار": يدور خلاف صامت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول الصلاحيات، ولكنه ما زال تحت السيطرة، وتتدخل جهات خارجية، لا سيما
السعودية، كي لا يتطور نحو قطيعة أو اعتكاف او استقالة، فبقي التواصل قائماً كي تقوم الحكومة بمهامها الموكلة اليها.
والخلافات بين الرئيسين عون وسلام بدأت تظهر في التعيينات التي كانت تميل لصالح رئيس الجمهورية، سواء المالية منها او العسكرية والامنية، مع تكفل المحاصصات للآخرين، فكان تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اول عنقود الخلاف. ومرت اول انتكاسة، لتعود وتظهر في تعيينات اخرى، مما طرح أسئلة لدى الطائفة السنية حول "الشراكة في السلطة" بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
ومن الخلافات الصامتة، ان رئيس الجمهورية يخاطب رئيس الحكومة عبر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، عبر كتب يرسلها مديرها انطوان شقير الى رئاسة الحكومة، ومنها ان يشارك مستشارون في القصر الجمهوري باجتماعات لمجلس الانماء والاعمار، وهذا ما ترك امتعاضاً لدى رئيس الحكومة، الذي زار القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون، وأبدى انزعاجه من هذا الاسلوب في الرسائل، وقال له "هل تريد ان اخاطبك عبر أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية"، فرد الرئيس عون بانه امر اداري ولم يكن مقصوداً.
وما زاد من الخلاف ايضا، مشاركة رئيس الجمهورية في مهرجان بوسط بيروت وساحة النجمة، ولم يكن رئيس الحكومة موجوداً، وهو يسكن على مسافة أمتار في السراي الحكومي، وهو ما أثار استياءً لدى قيادات وفعاليات سنية لا سيما من جمعيات عائلات بيروتية، وهذا ما حمل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان يخرج بموقف سلبي ومرتفع اللهجة، "برفض تهميش الطائفة السنية في لبنان، ومن دونها لا دولة". فكانت رسالة الى رئيس الجمهورية دون ان يسميه، بأن لا يتجاهل رئيس الحكومة ...
وتتوقف دار الفتوى عند السجناء والموقوفين الاسلاميين وهم بالمئات، فلماذا قضيتهم ما زالت عالقة، تسأل المصادر، التي تكشف بأن المفتي دريان يريد جواباً واضحاً من
القضاء والسلطة السياسية حول هؤلاء، ومنهم من هو بلا محاكمة.
من هنا فان ما أثاره المفتي دريان بعد سبعة اشهر على انتخاب الرئيس عون، يكشف عن ازمة سياسية – طائفية، ترى المصادر بأن المصلحة الوطنية تتطلب الاسراع في المعالجة.