في إطار التنسيق والتشاور المستمرّ التقى رئيس
حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائب أديب عبد المسيح في بيت
الكتائب المركزي في الصيفي، وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية محليًا وإقليميًا، لا سيّما ما يتصل بالاستحقاقات الوطنية الأساسية.
عبد المسيح:
وقال عبد المسيح بعد اللقاء: "إنّ حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع
رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف".
وشدّد على "ضرورة قيام الدولة، وتحديدًا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح"، متمنيًا أن "يكون القرار صادرًا عن
حزب الله قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخًا مريحًا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار".
وأضاف: "نرى اليوم ما يحصل في
سوريا من استثمارات تقوم بها الحكومة بشكل متسارع، في حين أنّ
لبنان يجب أن يكون ساحة استثمار لا ساحة حروب، وساحة مستقبل لا صراعات".
وتابع: "لقد آن أوان معالجة مسألة السلاح، ووضع حدّ للانقسام حول هذه القضية، والانطلاق نحو مستقبل جديد للبنان، نأمل أن يبدأ مع صيف واعد، وموسم سياحي مزدهر يعيد الأمل والازدهار".
وأشار إلى أنّ "حزب الله شريك في الحكومة اللبنانية، التي نصّ بيانها الوزاري، المترجم لخطاب القسم، على ضرورة معالجة مسألة السلاح، وحصره بيد الدولة، وبالتالي لا يملك الحزب خيارًا آخر، وهو مَن وقّع على اتفاق وقف إطلاق النار، ومَن التزم بالقرار 1701".
وختم عبد المسيح: "نحن نتحدث من منطلق قانوني ودستوري، ووطني أيضًا. السلاح لا يحمي لبنان، بل هو السبب
الرئيسي في الأزمات والانهيارات، وما يترتب عليه من خطر عقوبات، إذ إنّ
الاتحاد الأوروبي وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وقد يُدرجه قريبًا على اللائحة السوداء.
وختم:" آن الأوان لرسم خط أحمر حول هذه المسألة، والتوجّه نحو بناء لبنان المؤسسات والازدهار، وهو ما لا يتحقق إلا بحصر السلاح بيد الشرعية".