يعقد مجلس الوزراء غدا جلسة له لبحث الوضع الراهن في المنطقة وجدول اعمال من 49 بندا من بينه تعيين الهيئة العليا للتشريع والقضايا.
وعلم "
لبنان24" أنّ الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة، أفضت إلى توافق على موضوع التشكيلات الدبلوماسية والتي ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها.
وأفادت مصادر من السرايا لـ «الأنباء
الكويتية » بأن مجلس الوزراء في جلسته المقررة الاثنين، من المرجح ان يقر الصيغة النهائية التي لاتزال قيد التداول للتوافق على بعض الأسماء، بعد ما اتفق على نقل السفير عبد الستار عيسى ليتولى الأمانة العامة للخارجية، ونقل الأمين الحالي هاني شميطلي ليكون سفيرا للبنان في إسبانيا. وعلم انه سيتم الاستغناء عن السفراء المعينين سابقا من خارج ملاك الخارجية.
وافادت مصادر مطلعة «الديار»، انه من غير المؤكد ان يدرج على جدول الجلسة تعيين المدعي العام المالي الجديد بسبب استمرار الخلاف حوله، حيث يتمسك
الرئيس بري بتعيين زاهر حمادة نظرا الى عدم وجود اي مبرر او مسوغ قانوني للاعتراض على تعيينه.
واضافت المصادر ان الحديث عن ان سبب تاخير التعيين هو الخلاف مع وزير العدل، هو في غير محله، لان القرار بحسم هذا الموضوع يعود لمجلس الوزراء وليس للوزير.
وقالت المصادر ان تعيين نواب حاكم
مصرف لبنان لم يحسم ايضا، لكن الاتصالات تواصلت لمعالجة الخلافات والتباينات.
ويتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء جلسة 49 بنداً ابرزها: البند 26 تحت عنوان تعيينات مختلفة وعرض وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وانشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات والمرافىء البحرية ومرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف انواعها بنظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية «بي.او.تي»، او عقود التصميم التشييد والتشغيل ونقل الملكية «دي.بي.او.تي». ومرسوم تحديد تعويضات رؤساء واعضاء مجلس الانماء والاعمار والهيئة الناظمة للطيران المدني والهيئة الناظمة للكهرباء.
ومن البنود تعيينات في هيئة
القضايا في
وزارة العدل وهيئات الضمان ومصرف الاسكان. وإجراء مباراة لملء الشواغر في هيئة الشراء العام.واتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، وقبول هبات، ونقل واستخدام موظفين، ومعالجة مواد قابلة للإشتعال ومواد كيماوية. وقضايا تربوية واعلامية..