من المسّلم به أنه ليس من مصلحة إسرائيل أن تبقى قوات الطوارئ الدولية تعمل في الجنوب حتى ولو كانت مجرد "شاهد ما شفش حاجة". أمّا بالنسبة إلى "حزب الله" فإن وجود هذه القوات بما يُخطَّط لها مستقبلًا ليس مرحبًا به. في المقابل فإن من مصلحة الدولة اللبنانية وحدها أن يُمدّد لـ "اليونيفيل"، وأن تُناط بها المهمات المنصوص عنها في القرار 1701. وهذه المهمات تندرج، وفق ما ينصّ عليه هذا القرار، تحت الفصل السادس والنصف، أي أن الظروف لا تسمح بأن تُعطى الصلاحيات المعطاة لغيرها من قوات الطوارئ في أكثر من بلد والمنصوص عنها في الفصل السابع، الذي يجيز لها استعمال القوة حيث يلزم لفرض تنفيذ القرارات الدولية.

Advertisement

ثمة من يقول بأن من مصلحة إسرائيل بقاء قوات "اليونيفيل" حيث هي في جنوب لبنان، ولكن هذه المصلحة تبقى مشروطة ومحدودة، وتأتي في إطار إدارة النزاع وليس إيجاد حلّ له. ولعل ما يبرّر لإسرائيل تمسكّها بما تقوم به القوات الدولة كمراقب ليس إلاّ يعود في الأساس إلى اعتبار دور هذه القوات محصورًا فقط بضبط الحدود الشمالية مع لبنان جزئياً، إذ ترى أن وجود "اليونيفيل"، على رغم محدودية فعاليتها، يفرض نوعاً من الرقابة على الوضع الأمني في الجنوب، ويقلّل من احتمالات اندلاع اشتباكات عشوائية أو تصعيد غير محسوب، إضافة إلى أن تل أبيب لا تزال تنظر إلى هذه القوات على أنها وسيط دولي في أوقات التوتر. فهي تستخدم "اليونيفيل"، إذا جاز التعبير، كقناة اتصال غير مباشرة مع الحكومة اللبنانية أو مع "حزب الله" في حالات التوتر، مما يساعد أحياناً على احتواء التصعيد.

ومن بين الأسباب التي تحدو إسرائيل إلى التمسك بهذه القوات اعتقادها أنها توفر شرعية دولية للردود الإسرائيلية. فوجود هذه القوات يمكن أن يكون من وجهة النظر الإسرائيلية وسيلة لإثبات أي خرق من الجانب اللبناني، ما يوفر غطاء سياسيًا دوليًا لأي اعتداءات عسكرية قد تقوم بها لاحقاً.

في المقابل، فإنه وعلى رغم الانتقادات المتكررة من قِبل إسرائيل لفشل "اليونيفيل" في منع "حزب الله" من تخزين السلاح في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، فإن هذه القوات تبقى بالنسبة إلى إسرائيل عائقًا سياسيًا وأمنيًا جزئيًا أمام حرية تحرك "الحزب" في تلك المنطقة.

ولكن لماذا تُعتبر المصلحة الإسرائيلية بالنسبة إلى هذا الوجود محدودة وغير مطلقة، فلأنها لا تنفكّ تشكك علنًا بفعالية هذه القوات، وترى أن وجودها لم يمنع "حزب الله" من بناء بنيته التحتية العسكرية في الجنوب، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن بقاء "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني لا يخدم مصلحة إسرائيل نسبيًا، لأنها لا تزال تعتبر أن بقاءها في وضعها الراهن يساهم في إبقاء الجبهة الجنوبية تحت رقابة دولية ويضبط حدود الصراع إلى حد معين.

من جهته يعتبر "حزب الله" أن من مصلحته بقاء قوات "اليونيفيل" حيث هي موجودة الآن، ولكن بشروط وضوابط واضحة يحرص على إبقائها قائمة، وذلك نظرًا أن هذا الوجود يؤّمن له غطاء لاستقرار أمني يسمح له بالتحرك السياسي والعسكري بهدوء، كما هو حاصل الآن، إضافة إلى أنه يُساهم في تثبيت وقف إطلاق النار و"تبريد" الجبهة الجنوبية، ما يسمح له بالتحرك داخليًا في السياسة اللبنانية من دون أن يتعرّض لضغط دائم من إسرائيل، وإن بدأت الغارات المتكررة تُقلق "حارة حريك".

ويعتبر الحزب أنه ما دامت قوات "اليونيفيل" موجودة فهذا يعني أن هناك نوعًا من الردع الدولي يجعل إسرائيل أكثر حذرًا بالنسبة إلى شنّ حرب شاملة. وهذا الأمر قد يخدم "الحزب" مرحليًا، لأنه يفضّل خيار إدارة الصراع مع إسرائيل، لا خيار الدخول معها من جديد في حرب غير محسوبة التكاليف.

ولكن الحوادث الأخيرة التي حصلت بين الأهالي وهذه القوات تفيد بأن "حزب الله" ينظر إلى "اليونيفيل" نظرة ريبة وشكّ بالنسبة إلى ما يصل إليه من معلومات غير رسمية عن محاولة توسيع صلاحياتها أو العمل بحرية من دون تنسيق مع الجيش، وهو لم يتوان عبر أكثر من مسؤول قيادي عن رفضه لما يسميه "التجسس أو التصرف كقوة احتلال". فهو يريدها أن تبقى شاهدة لا حكمًا، أي أن تبقى على الأرض من دون أن تمنع فعليًا أنشطته أو تكشفها.

فـ "حزب الله" لا يريد انسحاب "اليونيفيل"، بل يريدها موجودة وفق تفويض محدود ومضبوط، يخدم تثبيت المعادلة الحالية "لا حرب شاملة، ولا سِلم حقيقيًا.

ولكن ثمة من يؤكد أن بقاء هذه القوات على وضعها الحالي يبقيها "شاهدًا ما شفش حاجة، "بعينها الجنوبية"(جنوب لبنان) بالنسبة إلى حرية حركة "المقاومة الإسلامية"، ولا بعينها "الشمالية"(شمال إسرائيل) بالنسبة إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار.