تتزايد وتيرة الإشكالات بين أهالي عدة بلدات جنوبية وقوات «اليونيفل»، منذ وقف إطلاق النار. آخر الإشكالات، سُجّل أمس في الوادي بين دير قانون النهر والحلوسية وبدياس (قضاء صور)، وتطوّر إلى تضارب بالأيدي بين عدد من الشبان والجنود الدوليين الذين استخدموا قنابل مسيّلة للدموع لتفريق الحشود، بعد دخول دورية فرنسية (تابعة لقوة الاحتياط) إلى أودية من دون مرافقة الجيش .
وفي معلومات اوردتها" نداء الوطن" أنه يتم التداول في الأروقة الدبلوماسية بإمكان أن يتوسع عمل قوات الطوارئ الدولية بحيث لا يقتصر دورها على جنوب الليطاني بل يشمل أيضاً شمال الليطاني، ليبقى السؤال «ما هو المدى الذي سيبلغه هذا الانتشار شمال الليطاني؟».
اضافت: أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان، بعدما اتخذت الاعتداءات على «اليونيفيل» منحى خطيراً وصل حدّ توجيه صفعة إلى أحد العسكريين في تلك القوات.
والسؤال الأهم هو: مَن المستفيد من دفع «اليونيفيل» إلى الانسحاب من
جنوب لبنان؟ في هذه الحال، ما هو مصير القرار 1701؟ وفي حال سقوطه؟ أي مستقبل لجنوب
لبنان؟
مصادر سياسية كشفت لـ «نداء الوطن» أن خطة «حزب الله»من خلال استفزاز قوات الطوارئ الدولية تقوم على المنهجية التالية:
دفع قوات الطوارئ إما إلى الانسحاب أو الانكفاء إلى مراكزها.دفع
الجيش اللبناني إلى البقاء في مراكزها.وبهذه «المنهجية» تخلو ساحة الجنوب لـ«حزب الله»، فيعود الوضع، بالنسبة إليه، إلى ما كان عليه سابقاً.
تختم المصادر أن هذه «المنهجية» التي سيعتمدها «الحزب» دونها عقبات، فـ«الحزب» لن يستطيع تطبيقها لأن الظروف غير مناسبة بالنسبة إليه.
وكتبت" النهار": مع أن مناخاً رسمياً وسياسياً جامعاً عكس تمسّك لبنان باستمرار مهمة اليونيفيل، غير أن ذلك لم يبدّد الريبة المتنامية حيال حقيقة نيات وخطط تتربص بها وباتت أكثر من معروفة في ظل تجرّؤ "الأهالي" يومياً في جنوب الليطاني وتعمّدهم الاعتراض والاعتداء على دوريات وجنود حفظة السلام. ويُخشى أن يكون من الأهداف المبيتة لهذا المسلسل إحراج الجيش أكثر فأكثر عبر إقحامه في مواجهات مع "الأهالي"، ناهيك عن تكريس "سطوة" "
حزب الله" الذي يدير هذه اللعبة بمعظم عناصرها، ولو أن بياناً مشتركاً لـ"أمل" والحزب في الجنوب "دان" اعتداء الأمس على أحد جنود اليونيفيل في وقت تجدّد مساءً اعتراض "الأهالي" في بلدة المنصوري لدورية لليونيفيل في ثالث حادث في
يوم واحد.
وكتبت" الاخبار":قال مصدر مطّلع إن عامل الاستفزاز الأول هو «أداء بعض اليونيفل، ولا سيما القوة
الفرنسية وقوة الاحتياط المؤتمرة بقائد اليونيفل». حيث يظهر أن القوات الدولية تخطّت سقف مهمتها بدعم الجيش واستقرار المدنيين ومتابعة الخروقات من كلا الجانبين للقرار 1701.
وبحسب المصدر، فإن «تسجيل الخروقات من ضمنها السلاح غير الشرعي، كما يصفون سلاح
المقاومة، يندرج ضمن آليات دعم الجيش المعنيّ بمتابعة المنشآت وضبط السلاح. حتى إن حرية الحركة الممنوحة لهم، لا تُستخدم إلا تحت مظلة الجيش».
ويكشف المصدر أن ضباطاً في «اليونيفل»، ولا سيما في الوحدة الفرنسية، لا ينتظرون الإذن والتنسيق مع الجيش، بل يبادرون إلى التحرك بمفردهم، ما يثير غضب الأهالي الذي طاول أمس جنود الجيش في دير قانون النهر، ما دفعهم إلى التصادم مع بعض الشبان، لدى محاولة دورية للجيش ضبط الوضع.
ونفت مصادر ما أُشيع عن تعهّد حزب الله أو
حركة أمل بتسليم الشاب الذي صفع الجندي الفنلندي، لأنهما غير مسؤوليْن عن التحرك الشعبي. في المقابل، ادّعى عناصر دورية «اليونيفل» بأنهم فقدوا أحد الأجهزة في الوادي وطالبوا بالعودة إليه للبحث عنه، لكنّ الجيش رفض وأرسل دورية للبحث عن الجهاز، فلم يعثر عليه.
وكتبت" البناء": يدخل الوضع المتعلق بقوات «اليونيفيل» في الجنوب مرحلة حسّاسة ترتبط مباشرة بالتطوّرات السياسية والعسكرية بين لبنان و»إسرائيل». في ظل إصرار «إسرائيل» وأميركا على تقليص دور هذه القوات أو حتى إنهائها، يظهر اتجاهاً واضحاً لنقل العبء الأمني كاملاً إلى الجيش اللبناني، خصوصاً شمال نهر الليطاني، حيث لا تمتلك «اليونيفيل» صلاحية العمل. هذا التوجّه يُخفي خلفه، بحسب أوساط سياسيّة نية لدفع الجيش إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع حزب الله، عبر فرض مهام قد تؤدي إلى احتكاك مع الحزب أو بيئته الشعبية، وهو ما ينذر بإمكانية توتير الساحة الجنوبية وربما زعزعة الاستقرار الداخلي. كما أن رفض توسيع مهام «اليونيفيل» أو تعديل ولايتها نحو الفصل السابع، يعكس بحسب الأوساط نفسها رغبة إسرائيلية أميركية بإنهاء دور هذه القوة كطرف ضامن أو مراقب، وتحويل الملف الأمني إلى الداخل اللبناني، وهو ما يضع الحكومة والجيش في موقع حسّاس جداً بين ضغوط الخارج وتوازنات الداخل.
وكتبت" الديار": مصادر لبنانية كشفت ان قوات «اليونيفيل» تنفذ مهمات يومية مشتركة مع الجيش اللبناني، لكنها ايضا تنفذ دوريات ومهمات منفردة من دون وجوده، وذلك يعود الى قلة عديد العسكريين التي لا تسمح بتغطية كل النشاطات، هذا فضلا عن ان القرار 1701 يسمح لها بالحركة من دون الجيش، علما ان الدوريات المشتركة لا تواجه أي اشكالات، اذ ان اعتراضات الاهالي في بعض القرى سببها دخول املاك خاصة او تصوير منازل، وهي مسألة لا تحصل اذا كان الجيش موجودا، معيدة الاسباب ايضا الى الثقة التي اهتزت بعد الحرب الأخيرة.
ورأت المصادر ان تكرار الحوادث مؤخرا يطرح فرضية ان يكون هناك توجه في الاروقة الدولية لاثبات وتأكيد دور وحضور هذه القوات وفعالية تحركها، واضعة هذه المواقف في اطار الضغط على لبنان وحزب الله للقبول بتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، مستفيدة من الواقع الجديد الذي نشأ بعد الحرب، وهو امر يتكرر عند كل موعد تجديد، خاتمة بان اوساط الحزب تجزم بان الاخير لم يتخذ أي قرار بالتوتير او بالحوادث المتكررة اخيرا، رغم تاكيده على ضرورة مشاركة الجيش لليونيفيل في مهماتها.
وكان الاعتداء الأخير على اليونيفيل تمثّل في مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني ووجّه صفعة إلى وجه أحد الجنود، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه. أيضاً، حصل إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور. واعترض الشبان الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدى إلى تلاسن، وتطوّر الأمر إلى تضارب بين الطرفين. وتدخلت عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، حيث عملت على تهدئة الوضع، ما دفع دورية "اليونيفيل" إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت.
ومساء أمس انتشرت قوة من الجيش حول مبنى في منطقة
السان تيريز في الحدث بعدما تلقت
قيادة الجيش طلباً من لجنة المراقبة لاتفاق وقف النار لتفتيش هذا المبنى. وتبين أن المكان تعرض لغارة إسرائيلية سابقاً.