فيما تتواصل المفاوضات النووية بين
واشنطن وطهران، تواصل
إسرائيل الضغط ضد أي اتفاق يعتبرون في تل ابيب انه "لن يذهب بعيداً بما يكفي في اضعاف
ايران". فالحكومة
الإسرائيلية ترى في فشل هذا الاتفاق فرصة استراتيجية لتعزيز أمنها.
أولًا، الضمان
الأقصى للتفوق
الإسرائيلي العسكري.
عبر تجميد أو حتى انهيار المفاوضات، ستُمنع
إيران من الوصول إلى أي امتياز في تخصيب اليورانيوم من خلال دفع واشنطن لتوجيه ضربة للمفاعل
النووي الايراني، او ابقائها تحت رحمة
العقوبات ويُحدّ من قدرتها على الإسراع نحو القنبلة النووية.
وتقول مصادر مطلعة إن إسرائيل تُفضّل الفشل على اتفاق يُبقي لإيران الحرية بتخصيب محدود لليورانيوم؛ لأن مثل هذا الاتفاق "يُبقي وضعية ايران النووية مضبوطة لكنها في الحقيقة، تهدد إسرائيل" .
ثانيًا، استنزاف مالية النظام
الإيراني. الفشل يُبقي العقوبات سارية، ويقلص السيولة التي كانت من الممكن أن تُستخدم لتمويل جماعات مثل
حزب الله وحماس لاعادة ترميم قدراتهم، خصوصا وان خصوم للمشروع الإيراني يقولون إن "المليارات التي ستُحرر بموجب الاتفاق ستكون بمثابة 'مكافأة نقدية 'للنظام" .
ثالثًا، الاحتفاظ بالخيار العسكري كتهديد واضح. في حالة عدم وجود اتفاق، يبدو الخيار العسكري كأداة ردع، وقد يكون مرشحًا للتنفيذ في العام المقبل. وتلمح تقارير استخبارات اميركية وإسرائيلية الى انه بإمكان إسرائيل تنفيذ ضربة لمنشآت نووية إيرانية قريبا إذا فشلت المفاوضات.
رابعًا، تقييد الشرعية الدولية للنظام الإيراني. الاتفاقات قد تمنح إيران شرعية دولية ومليارات نقدية تدريجًا. لكن الفشل سيبقيها معزولة، ويفقد
طهران أي فرصة لتحرير مواردها وتوسيع نفوذها الإقليمي، حسب تحليلات متعددة.
خامسًا، تحقيق توازن جديد داخل
البيت الأبيض. اذ ستمنح إسرائيل نفوذا أكبر داخل
الإدارة الأميركية بعد ان تم تقليص حضورها، خصوصا إذا اضطُرّ الطرفان للانسحاب من المفاوضات، ما يزكّي اتفاقًا أكثر صرامة في المرات المقبلة.
تبدو إسرائيل ماضية في خطتها: فشل المفاوضات لا يُجبرها على تنفيذ عملية عسكرية فورية، لكنه يرفع سقف الضغط ويؤخّر تهديد إيران، مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة. لم يعد الهدف حكمًا هو وقف الاتفاق فحسب في المرحلة الحالية، بل وضع إيران في مواجهة مستمرة بين العقوبات والتدخل العسكري، حتى تتراجع خياراتها النووية بالكامل.