"اليونيفيل" على محك التجديد ومساعٍ لـ"ملاءمة" دورها بعد الحرب

وصف دبلوماسيون أمميون وغربيون لـ«الشرق الأوسط» التسريبات عن احتمال سحب القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بأنها «غير دقيقة» و«مجرد شائعات»، وسط استمرار ترقب طلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة هذه القوة التي ينتهي تفويضها الحالي مع نهاية آب المقبل.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير المشار إليها غير دقيقة»، من دون أن يدخل في أي تفاصيل أخرى.
وقال الناطق باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأبرز الذي تواجهه (اليونيفيل) يتمثل في غياب حل سياسي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل». وأضاف: «تواصل (اليونيفيل) تشجيع الأطراف على تجديد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار (1701)، واتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة الأحكام العالقة من القرار، بما في ذلك خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار». واعتبر أنه «من السابق لأوانه التكهن بما قد يبدو عليه تفويض (اليونيفيل) بعد أغسطس المقبل»، مذكّراً بأن القرار في هذا الشأن «يقع على عاتق مجلس الأمن».
ووصف أحد الدبلوماسيين ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الولايات المتحدة تميل إلى المطالبة بإنهاء تفويض «اليونيفيل»، بأنه «تهويل معتاد سعياً إلى التأثير على لبنان وغيره من الأطراف المهتمة بالتجديد لـ(اليونيفيل) ودورها في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وعلى طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل».
وقال دبلوماسيون غربيون إن الدبلوماسيين المعنيين في الأمم المتحدة يترقبون وصول رسالة من لبنان تعبر عن الرغبة في التمديد لعام إضافي للقوة. وتوقع أحدهم أن تتضمن الرسالة اللبنانية مطلباً واضحاً بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ومنها التلال الخمس التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية منذ أشهر.
وكتبت اكل شموني في" نداء الوطن": ظهرت تقارير متضاربة بشأن قرار الولايات المتحدة المحتمل بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل). فبينما تُحيط التكهنات بمصير "اليونيفيل"، وهي قوة بالغة الأهمية لاستقرار لبنان، تشير بعض المصادر إلى أن إدارة ترامب تدرس عدم تمديد ولاية القوة، المقرر طرحها للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأشهر المقبلة، بينما تُلمح مصادر أخرى إلى إمكانية إعادة النظر في القرار.


مع تزايد زخم المناقشات حول ميزانية الولايات المتحدة لعام 2025، يبقى مصير "اليونيفيل" معلقاً في الميزان. ويلفت العديد من الخبراء الأميركيين في الشأن اللبناني إلى احتمال خفض الولايات المتحدة تمويلها لـ "اليونيفيل" وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ولا يخفون مخاوفهم الكبيرة بشأن أمن لبنان واستقراره الجيوسياسي في المنطقة. فيما يجادل المنتقدون بأن "اليونيفيل" قد قصرت في كبح نفوذ "حزب الله" الذي تزايد بفعالية على طول الحدود مع إسرائيل. ويتفاقم هذا الانتقاد مع التحول الأميركي الأوسع نحو سياسة خارجية "أميركا أولاً" تُعطي الأولوية للقضايا المحلية مع احتمال إهمال الالتزامات الدولية الحاسمة.
وتؤكد مصادر أميركية إلى أن إدارة ترامب، بينما تعالج الانتقادات الموجهة لفعالية "اليونيفيل"، فإنها تدرك تعقيدات ديناميكيات الأمن في جنوب لبنان. وتُسلّط هذه المصادر الضوء على أهمية الزيادة من فعالية الجيش اللبناني المُنشّطة حديثاً، بدعم وتعاون أمني من الولايات المتحدة بهدف تقوية لبنان في مواجهة "حزب الله"، وتُوضّح قائلةً إن "هدف واشنطن هو تمكين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني"، من هنا يُعدّ الدعم الأميركي المُستدام ضرورياً للحفاظ على هذا التوازن الدقيق.
تؤكد مصادر قريبة من الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس دورها وخطواتها السياسية تجاه الملف اللبناني الذي من المرجح أن يتسلمه المبعوثان الرئاسيان الأميركيان توم باراك ومسعد بولس. وتلفت مصادر البيت الأبيض إلى أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك قد يتولى الملف الأمني الاقتصادي الذي تتقاطع العديد من تفاصيله مع الملف السوري، فيما يستمر بولس في منصبه الاستشاري في الملف اللبناني، لا سيما السياسي المحلي منه. في هذا الإطار، تشدد حنين غدّار، كبيرة الباحثين في معهد واشنطن للشرق الأدنى أنه "ينبغي على الولايات المتحدة التدخل واستهداف الجانب السياسي بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك فرض العقوبات على حلفاء "حزب الله" في لبنان، سواء كانوا شيعة أو غير شيعة، ممن يمدونه بالدعم الذي يحتاجه اليوم"، فيما ينصح خبراء آخرون إلى أنه في هذه اللحظة الحرجة، يجب على المسؤولين الأميركيين اتباع نهجٍ متوازن يُوازن بين الحاجة إلى إصلاحاتٍ في الميزانية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، ويُحذّرون من تجاهل تداعيات أي من القرارات، "فقد نجد أنفسنا نُواجه أزمةً أكبر بكثير قد يتردد صداها في جميع أنحاء المنطقة".