صندوق النقد لبرنامج قبل نهاية السنة: قيمة القرض دون الـ 3 مليارات دولار

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي التي يرأسها إرنستو راميريز ريغو الزيارة التي قامت بها إلى لبنان بناء على طلب السلطات اللبنانية والتي استمرّت ثمانية أيام من 28 أيار إلى 5 حزيران 2025، لبدء مناقشات حول السياسات وبرنامج الإصلاح الذي يمكن أن يدعمه صندوق النقد الدولي. وقد شملت لقاءات البعثة، مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية ووزراء المالية والاقتصاد والهيئات الاقتصادية... حيث تمّ وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى الإصلاحات المنشودة تمهيداً لإعداد برنامج مع الصندوق.

إصلاح المؤسسات العامة المملوكة للدولة. وكشف ريغو انه تم الاتفاق على أن "إعادة تأهيل النظام المصرفي يبقى أولوية أساسية لاستعادة الثقة في المصارف والابتعاد عن الاقتصاد النقدي، وتنشيط الإقراض للقطاع الخاص، وهو أمر ضروري للنمو كاشفاً ان  السلطات احرزت بعض التقدم في هذا المجال، بما في ذلك تعديل قانون السرية المصرفية وتقديم مشروع قانون لحل المصارف إلى البرلمان والخطوة التالية هي المصادقة على هذا القانون الذي سيؤسس لصلاحيات تدعم تعافي الوساطة المصرفية المنظمة، مع حماية المصلحة العامة. كما أن البعثة انخرطت مع السلطات بشأن خطتهم الناشئة لإعادة هيكلة المصارف واستعادة الودائع. ويرى ريغو ان هناك حاجة إلى مزيد من العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات لضمان توافق هذه الاستراتيجية مع المعايير الدولية ومتطلبات الاستدامة المتعلقة بالديون.

وناقشت البعثة أيضًا موازنة 2026 وتطوير إطار مالي متوسط الأجل. وبالنسبة الى موازنة 2026، وبالنظر إلى ضيق الحيّز المالي المتاح ومصادر التمويل، رأى ريغو انه من الضروري أن يتم تمويل أي نفقات إضافية بشكل كامل من خلال زيادات مقابلة في الإيرادات، بما في ذلك تعزيز تنفيذ القوانين والامتثال في مجالي الضرائب والإدارة الجمركية. وهو تلقف بترحيب خطوة الحكومة زيادة الرسم على المحروقات وقال ان "هناك حاجة لاستراتيجية طموحة لتعبئة الإيرادات متوسطة الأجل وترشيد النفقات، إلى جانب تحسين الشفافية المالية والإدارة المالية العامة، وذلك لتعزيز المالية العامة وخلق مساحة أكبر للحماية الاجتماعية والنفقات الاستثمارية. كما ينبغي أن يدعم الإطار المالي المتوسط الأجل إعادة هيكلة اليوروبوندز من أجل استعادة استدامة الدين. ونظرًا لحجم إعادة إعمار لبنان، فإن السلطات بحاجة إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسّرة للغاية. كما أن الدعم المعزّز للبنان ضروري لمساعدة البلاد في تحمّل العبء المستمر المترتّب على استضافة عدد كبير من اللاجئين".
 
واذ جدد ريغو التأكيد على التزام الصندوق بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة، بما يتماشى مع ولايته وسياساته، لم يخف قلقه من ان يتعرض المسار الاصلاحي الى التأخير بما يعيق امكانية التوقيع في وقت قريب.

وكتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن":ولم يحدّد وفد صندوق النقد الدولي فترة زمنيّة محدّدة لتوقيع الاتّفاق مع الدولة اللبنانية فذلك يعتمد على "همّة" الدولة في إنجاز الإصلاحات، منها ما أنجز مثل قانون السرّية المصرفية الذي أقرّت التعديلات عليه في مجلس النواب، في نيسان المنصرم أي منذ شهر.

أما على صعيد مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، فقد أقرّ في مجلس الوزراء، وتمّت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ويهدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، مع التركيز على حماية صغار المودعين وإعادة رسملة المصارف. وباشرت لجنة المال والموازنة في البرلمان دراسة المشروع، إلّا أن تنفيذه مرتبط بإقرار قانون "معالجة الفجوة المالية"، الذي يحدّد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين.

وينتظر صندوق النقد الدولي من الجانب اللبناني إقرار قانون الإصلاح المصرفي خلال الشهر الجاري، علماً أن إعداد وإقرار الموازنة العامة من دون عجز مسألة أساسية أيضاً بالنسبة إليه. ولا ضير بالنسبة إليه إن رأت الحكومة ضرورة فرض ضرائب ورسوم لزيادة دخلها، فهي التي ستقرّر كيفية زيادة وارداتها لسدّ العجز.

من هنا، إذا أنجزت الدولة اللبنانية المهام الموكلة إليها وتمّ إعداد برنامج شامل مع صندوق النقد فسنتوصّل إلى اتّفاق مع الـ "صندوق" على صعيد الأفرقاء. وفي حين تدور الترجيحات حول زيادة قيمة المبلغ الذي سيوفّره الصندوق إلى لبنان ويتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار وهو مبلغ زهيد بالنسبة إلى لبنان، فإنّ الرقم لن يرتفع، كما يأمل البعض، وبالتالي لن يزيد، بل سيكون 3 مليارات دولار، إن لم يكن أدنى.