عندما أُعلن عن اسم الدكتور بول مرقص لتولي حقيبة وزارة الاعلام لم يتفاجأ الوسط الإعلامي بهذا الاختيار. فللرجل علاقات ممتازة وشخصية مع أغلبية العاملين في الحقل الإعلامي، مكتوبًا كان أم مسموعًا أم مرئيًا. وله ايضًا رؤيته الواضحة في ما له علاقة بالشأن العام، وبالأخصّ في الشأن الإعلامي، خصوصًا مع ما لديه من مخزون ثقافي وحقوقي وازن، وإضافة إلى ما لديه من "كاريزما" لافتة في إطلالاته على الشاشة الصغيرة.
معرفتي بالوزير مرقص، كما سائر الزملاء، تعود إلى سنوات. كانت لنا لقاءات مثمرة وبنّاءة. وكنت استشيره في كل شاردة وواردة، وكانت لآرائه الواسعة الأفق وغير المحدودة بزمن ومكان الأثر الكبير في تزويدي بما كنت أحتاج إليه من معلومات تحليلية واستشرافية.
هو رجل في المكان المناسب في زمن يتطلب هكذا نوع من الرجال للمساهمة مع غيره من الوزراء، الذين تُرفع لهم القبعة على الصعيد الشخصي، للنهوض بالقطاع العام، الذي يعاني مما يعانيه من تقهقر وتراجع نتيجة عدّة عوامل، ومن أهمها التدهور الاقتصادي، الذي أثرّ في شكل أساسي على الإنتاجية في المؤسسات والإدارات العامة.
 ففي مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، وفي ظل أزمات سياسية واقتصادية متشابكة، يبرز أداء الوزير مرقص كواحد من النقاط المضيئة في المشهد العام. بخلفيته القانونية وسمعته الحقوقية، لم يكن دخوله إلى وزارة الاعلام تقليديًا، بل شكّل تحولًا نوعيًا في مقاربة العمل الإعلامي الرسمي، سواء على مستوى الخطاب أو السياسات أو العلاقة مع الإعلاميين.
فمنذ توليه مهامه، سعى الوزير مرقص إلى تحويل وزارة الإعلام من مجرد جهاز تقليدي لبث الرسائل الرسمية، إلى منصة تفاعلية عصرية تسعى إلى احتضان الإعلام الحر والمهني، وذلك انطلاقًا من عناوين واضحة، وأبرزها الشفافية والوضوح في التواصل مع الرأي العام، ومأسسة العمل الإعلامي عبر خطط تنظيمية تعتمد المعايير الحديثة، وفتح قنوات حوار مع الإعلاميين والهيئات النقابية، مما خلق مناخًا من الثقة المتبادلة بين وزارة الاعلام والعاملين في القطاع الإعلامي.
فقد أولى الوزير مرقص، ومنذ اليوم الأول لتسلمه مهامه الوزارية، اهتمامًا خاصًا بـ"الوكالة الوطنية للإعلام" و"تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمديرية العامة، بالتعاون المثمر مع مديرها العام الدكتور الصديق حسان فلحة، فعمل علىى خلق مناخ إيجابي من خلال تحديث البنية التقنية والمؤسسية، وإرساء معايير مهنية تحريرية واضحة، وتطوير المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع تطلعات الرأي العام المحلي والاغترابي.
فمنذ توليه هذه الوزارة سعى الوزير مرقص إلى مقاربة الملفات المتراكمة داخل الوزارة بعقلية تنظيمية وتشريعية، محاولاً تحريك ملفات ظلّت مجمّدة لسنوات، فأولى اهتماماً خاصاً بالوضع القانوني للعاملين في الوزارة الإعلام، ويسعى في اللجان النيابية إلى إيجاد آلية تسمح لهؤلاء بالاستفادة من قانون التقاعد في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم القانونية والاجتماعية ولاسيما بعدما أمضوا على الاقل ٣٠ سنة  من العمل من دون أي تغطية بعد تقاعدهم.
فهذا الاهتمام لدى معالي الوزير، وهو الذي لم يعتد بعد على هذا اللقب، نابع من قناعة بأن الإعلام الرسمي يجب أن يلعب دورًا وطنيًا جامعًا، لا أن يبقى أسير الروتين والجمود.
ولأن لتلفزيون لبنان مكانة خاصة في وجدان اللبنانيين بما يشكّله من مخزون من الطاقات، فقد أولى الوزير الشاب اهتمامًا خاصًا بالتلفزيون الوطني، ليس فقط من حيث التطوير التقني أو التمويلي، بل من حيث رؤية وطنية واضحة وإدارة مؤسسية حديثة تضع هذا المرفق العام على سكة الإعلام العام الفاعل، لا الرسمي الممل. ولأنه يدرك أهمية هذا التحدي، يتحرك الوزير الديناميكي في أكثر من اتجاه لتحقيق نهضة حقيقية، وليس مجرد تحسين شكلي، وذلك من خلال تحديد الرؤية والإرادة السياسية للنهوض بتلفزيون لبنان. فهو يتعامل مع هذا التحدّي بعيدًا عن اعتباره عبئًا أو ماضيًا متهالكًا، بل انطلاقًا من كونه كنزًا وطنيًا مهملًا، وقد حان الوقت لرفع ما لحقه من ظلم وتهالك.
ومن بين أهم المشاكل التي يعاني منها هذا المرفق الإعلامي أنه متروك من دون مجلس إدارة منذ وفاة رئيسه السابق، مديره العام، المرحوم إبراهيم الخوري. ولذلك فالوزير مرقص، وادراكًا منه لأهمية هذا الموضوع على الدفع بفي تجاه تعيينات شفافة ومحترفة على أسس الكفاءة وليس المحاصصة، ويسعى إلى منطق المساءلة والشفافية في التوظيف والإدارة، كخطوة أولى للإصلاح.
إضافة إلى كل ذلك يتابع الوزير مرقص بشكل مباشر مسار مناقشة قانون الإعلام الجديد في اللجان النيابية، لما له من أهمية في تنظيم القطاع الإعلامي بمختلف فروعه، وتحديث الإطار القانوني الذي يعود بمعظمه إلى عقود مضت. وتأتي هذه المتابعة استكمالاً لدور أدّاه قبل دخوله إلى الحكومة، إذ كان من بين الذين ساهموا في إبداء ملاحظاتهم القانونية والتقنية على مشروع القانون بصفته أستاذًا في القانون وناشطًا في المجال العام، ما أتاح له لاحقاً المساهمة من موقعه الوزاري في مناقشة الصيغة النهائية وتقديم اقتراحات تدفع باتجاه قانون عصري ومتوازن.
فبصفته محاميًا وحقوقيًا، لم يتوانَ الوزير مرقص عن الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الصحافيين، لكنه في الوقت نفسه يشدد على ضرورة التوازن مع المسؤولية المهنية ومكافحة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، وذلك من خلال خطاب عقلاني وجامع، يهدف إلى خفض التوتر الإعلامي وعدم استخدام المنابر الإعلامية ساحة للتجاذب أو التحريض.
ففي زمن تتآكل فيه الثقة بالمؤسسات العامة، يشكل مشروع النهوض بـ"تلفزيون لبنان" بارقة أمل حقيقية للعمل بمنهجية للوصول إلى إصلاح حقيقي وفي العمق.
وللامانة التاريخية، ومن خلال المواقع التي شغلتها في "الوكالة الوطنية للاعلام، وانتهاء بمرافقة عدد من الوزراء كمستشار لهم، أجزم بأن ما يقوم به اليوم الوزير مرقص سبق أن قام به الوزراء السابقون الذين توالوا على حقيبة الاعلام، ولكن الظروف السياسية حالت دون وصول الأمور إلى خواتيمها المرجوة.