استُكملت في
وزارة المالية بعد ظهر اليوم جولة المفاوضات مع
صندوق النقد الدولي، في ما يتعلق بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF)، والتي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي، وشملت المبادئ الأساسية التي ستستند إليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع استعراض خلاصة البيانات الأولية التي جمعها وفد صندوق
النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي أظهرت أن الحلول لا تزال ممكنة وقابلة للمعالجة الإيجابية، لا سيما في ظل التزام
الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات تهدف إلى إعداد إطار مالي متوسط الأجل يكون واقعياً ومرناً، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكرّس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق ذات الفعالية الأكبر بما يتوافق مع الأولويات التنموية والاجتماعية.
وشارك في اجتماع اليوم
وزير المالية ياسين جابر،
وزير الاقتصاد والتجارة
عامر البساط، مدير
المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم
مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب خبراء من المصرف ومستشارين ماليين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى الفريق التقني في وزارة المالية.
وحضر من جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو وعدد من الخبراء المختصين.
وكان جابر وريغو عقدا صباحاً اجتماع عمل خُصّص لعرض ومراجعة حصيلة اللقاءات التي جرت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الماضي، كما تم التحضير للاجتماع الموسّع الذي انعقد بعد الظهر.
وفي سياق منفصل، عقد الوزير جابر، بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعاً مع وفد من
الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين عن
المفوضية الأوروبية،
البنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الاستثمار
الأوروبي. وتناول الاجتماع مسار التعاون في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في سياق التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.