يجري الاستعداد لبنانياً لزيارة مرتقبة للمبعوثة الأميركية
مورغان أورتاغوس الاسبوع المقبل.
وكشفت مصادر سياسية بارزة ل" الاخبار" عن رسائل أميركية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن «أورتاغوس تحمِل معها لائحة شروط تتجاوز اللجان الدبلوماسية الثلاث»، وأنها «ستنقل موقفاً متشدّداً من إدارتها بأن على
لبنان أن يبدأ التفكير جدياً في عملية انضمامه إلى اتفاقيات السلام كشرط للانسحاب
الإسرائيلي والوقف الكامل لإطلاق النار».
وقالت المصادر، إن المبعوثة الأميركية «تهتمّ للبند المتعلّق بالفلسطينيين في لبنان، سواء لجهة نزع سلاحهم كما يحصل في
سوريا، أو لجهة دفع
السلطات اللبنانية إلى التخلي عن فكرة التعامل معهم كلاجئين والدفع إلى توطينهم على مراحل».
إضافة إلى ذلك، فإن أورتاغوس تريد مناقشة سبل إيجاد «حل شامل بين لبنان وإسرائيل، وأن لا يكون البحث محصوراً في ملف الحدود»، مشيرة إلى أن «الضغط على لبنان سيزداد في الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد تبلّغ رئيس الجمهورية بهذه الأجواء، وهو ما دفعه إلى القول
من مصر إننا أمام تحدّي السلام لكل منطقتِنا ونحن جاهزون له»، قبل أن يعود إلى رفع السقف بموضوع السلاح بقوله إن «لا خيار أمام
حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقّه المشاركة السياسية لكنّ السلاح بيد الدولة».
وكانت اورتاغوس اطلقت مواقف جديدة من الوضع في لبنان، فاعتبرت أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح "حزب الله" في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل.
وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح "حزب الله" خلال منتدى قطر الاقتصادي في
الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت، "لكن لا يزال أمامهم الكثير". وشدّدت على أن
الولايات المتحدة الأميركية دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله وأن هذا لا يعني في جنوب
الليطاني فقط بل في أنحاء البلاد كافة، داعية القيادة
اللبنانية إلى اتخاذ قرار في هذا الشان.
وكتبت" الديار": بعيد زيارة موفد بريطاني،
بيروت، منذ ايام، بعيدا عن الاعلام ولقائه عددا من المسؤولين للوقوف على راي
الدولة اللبنانية من مسالة التجديد لقوات الطوارئ الدولية، في ظل القلق الدولي المتصاعد من «الاعتداءات» التي تتعرض لها دورياتها بشكل شبه يومي، كشفت مصادر دبلوماسية، ان تل ابيب تخوض «حربا» في
واشنطن عنوانها «تعديل تركيبة اليونيفيل وتعديل قواعد الاشتباك» ، مستفيدة من قرار عصر النفقات التي اتخذته الامم المتحدة، بعد وقف الادارة الجمهورية تمويلها للمنظمة الدولية، مبدية مخاوفها من ان يملء الوقت الفاصل عن اول ايلول، مزيدا من الاشكالات جنوبا والتي يمكن ان تتطور بشكل اكبر، دون اغفال احتمال التصعيد الاسرائيلي سياسيا وميدانيا وعسكريا، في حال فشلها في تمرير التعديلات التي تريدها.