شهد
مجلس الوزراء أمس خطوات مفاجئة، أبرزها ما قام به
وزير الداخلية أحمد
الحجار، الذي أبلغ الحاضرين بأنّه قرّر وضع محافظ
الشمال رمزي نهرا بالتصرّف «دون تقديم أي تفاصيل إضافية»، بحسب مصادر وزارية.
وفيما صرّح الحجار لاحقاً أن قراره غير مرتبط بالانتخابات البلدية، لكن يبدو أنّ التوقيت جاء ربطاً بوقوع مخالفات وتجاوزات شهدها الاستحقاق الانتخابي في
طرابلس، والحديث عن أن نهرا خالف القوانين في أكثر من صعيد، أولها عدم إعطاء تصاريح لمندوبي بعض اللوائح، للدخول إلى أقلام الاقتراع وإلى مراكز الفرز، وهو حق قانوني لهم، ما دفع زملاء الحجار إلى ربط قراره بملابسات ما يجري انتخابياً في الشمال، وفق ما اوردت" الاخبار".
وكتبت" نداء الوطن":كان لافتاً أن تداعيات التأخير الذي حصل في إنهاء فرز الأصوات في طرابلس وإعلان نتائج
الانتخابات البلدية والاختيارية في المدينة، تردّدت اصداؤها الفورية لدى مجلس الوزراء الذي
بادر إلى وضع محافظ الشمال رمزي نهرا في تصرف وزير الداخلية، بما فسر بإقالته ضمناً تحت وطأة ضجة الفوضى التي تسبّب بها تأخير إصدار النتائج. ولكن وزير الداخلية أحمد الحجار نفى ربط وضع المحافظ بالتصرف بما جرى في طرابلس، إذ قال إنه طلب وضع نهرا في التصرف "كي نعيّن بديلاً منه، وليست انتخابات طرابلس السبب ولا انتماؤه لجهة سياسية لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل".
وأفادت معلومات أنّ أمينة سر محافظة الشمال قائمقام قضاء زغرتا -الزاوية إيمان الرافعي ستستلم مهام محافظ الشمال بالوكالة.
وتم تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار، وتم تأجيل تعيين الأعضاء الـ3 المتفرّغين إلى جلسة لاحقة.
يُذكَر أن سجالاً وقع بين وزير الداخلية ومحافظ الشمال الأحد الفائت، في انتخابات الشمال، ونقِل هذا السجال على الهواء مباشرة لأن
وسائل الإعلام كانت تنقل تصريح وزير الداخلية مباشرة أثناء جولته في مدينة طرابلس.
الى ذلك عيّن مجلس الوزراء، في خطوة غير مفاجئة، رئيساً جديداً لمجلس الإنماء والإعمار هو المهندس محمد علي نزار قباني، من دون تعيين
أعضاء المجلس، ويأتي هذا التعيين من ضمن مئة وعشرين مركزاً شاغراً.
واشارت" الاخبار" الى ان التعيين جاء بعد شرحٍ قدّمه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وهو قال إنه «وفق آلية التعيينات المعتمدة، جاء قباني في المرتبة الأولى، بحيازته 80 على 100». وقباني، وبحسب المعلومات ليس من الشخصيات المعروفة ولم يخض في الشأن العام سابقاً، وهو الرئيس التنفيذي لشركة (كي سي) للهندسة والصناعة، وهي شركة هندسية ومقاولات مقرّها
بيروت.
وهو عضو في مجموعة «إرادة» وهي مجموعة مختلفة عن مجموعة «كلنا إرادة» ومؤلفة من رجال الأعمال اللبنانيين البارزين، وكان سابقاً رئيساً للجنة تطوير الأعمال في «إرادة»، ويشغل حالياً منصب رئيس لجنة العلاقات العامة.بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني
الإيطالي، يشغل قباني أيضاً منصب عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني البلغاري، وهو عضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الطاقة الكهربائية والآلات في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة بيروت العربية. وقالت مصادر مطّلعة إن
الولايات المتحدة الأميركية «اطّلعت على عدة سير ذاتية وقد أبدت موافقتها على قباني».
في حين توقّف بعض الوزراء عند الآلية عينها، معتبرين أن «الحاجة إلى التعيين السريع، ولا سيما في ما يخص موظفي الفئة الأولى، والذي يقع على عاتقهم إدارة ملفات ملحّة، تفرض رفع مستوى المعايير المطلوبة بهدف تقليص أعداد المتقدّمين إلى الوظيفة، من مبدأ أنه لا يجوز النظر في 600 سيرة ذاتية على سبيل المثال لاختيار رئيس للإنماء والإعمار، وأن رفع المعايير سيقلّص عدد المتقدّمين».
بحسب المعلومات، فإن
وزير الطاقة جو صدّي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري (ووزراء القوات اللبنانية) كان لديهم موقف سلبيّ تجاه هذه التعيينات انطلاقاً من كونها لا تلبّي معيار الشفافية.
لكن هل يكفي اعتراض عدد قليل من الوزراء، لإثارة الشّكوك حول هذا التعيين في مجلس الإنماء والإعمار؟
وكان الوزير عيسى الخوري قد أثار هذه المسألة في مجلس الوزراء أمس من زاوية أن بند التّعيينات عُرض على جدول الأعمال بشكل ضبابي (تعيينات مختلفة) ولم يتبلّغ الوزراء مسبقاً بالأسماء التي اختارتها لهم اللّجنة، كما لم يطّلع الوزراء على أي تقرير بأعمال اللّجنة وآليّة
الاختيار وبالعلامات التي نالها المرشّحون المستَبعدون بل اقتصر الأمر على المختارين، وهو الأمر الذي كان ينبغي حصوله عند توزيع جدول الأعمال. ونُقل عن عيسى الخوري قوله إنه «ليس مقبولاً إخفاء التعيينات بعد اتفاق على آلية يُفترض أنها شفّافة. فما حصل يعني أن الآليّة التي أقرّها مجلس الوزراء كانت مجرّد غطاء للعودة إلى ما كانت عليه الحال سابقاً».
اضافت «الأخبار» أن مفوّض الحكومة بالتّكليف لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر، حمل الملفّات التي يُفترض به توقيعها في آخر يوم عمل له بعد انتهاء تكليفه، وأخذها إلى منزله، ما أثار الكثير من الشّبهات بشأن هذا السّلوك. فهل من المسموح لموظّف انتهت مدّته في الوظيفة أن يأخذ الملفات في عطلة نهاية الأسبوع، بينما كل ما يترتّب عليه أن يفعله عُرفاً هو توقيعها والتّأشير عليها فقط، علماً أن القانون لا يَفرض توقيعه أصلاً.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ما جرى في مجلس الوزراء هو تجسيد حقيقي لمعنى العمل المؤسساتي السليم والقاضي بوضع حدّ لأي تجاوزات والقدرة على السير بنهج دولة القانون وهذا ما كان عليه قرار وضع المحافظ رمزي نهرا بالتصرف. ولفتت الى ان هذا الإجراء من شأنه ان يشكل رسالة قوية لجميع المسؤولين والعاملين في الإدارات بأن لا خيمة فوق رأس أحد.
وعلم من المصادر نفسها ان ملف التعيينات استحوذ على نقاش وإستفسارات من الوزراء ولاسيما وزراء القوات الذين سجلوا اعتراضا على طريقة تعيين الدكتور محمد قباني رئيسا للمجلس، وكان رد من رئيس الحكومة نواف سلام بأن آلية التعيين واضحة. وفهم ان التعيينات المقبلة فد تخرج تباعا بعد إنجازها ضمن هذه الالية.