كتبت" الاخبار":عقد أمس وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني مؤتمراً صحافياً أعلن فيه تشغيل مركز سلامة الطيران المدني وتدريب المراقبين الجوّيين في
مطار بيروت الدولي.
وبحسب رسامني، سيمكّن المركز
المديرية العامة للطيران المدني من تدريب المراقبين الجوّيين الموظفين حديثاً، وعددهم 35، والمعيّنين بموجب المرسوم 12157 الصادر عام 2023، فضلاً عن أفكار لتوسعة عمل المركز لتدريب وتأهيل مراقبين جويين سوريين، إذ تحتاج
الدولة السورية إلى إعادة تأهيل مراقبيها الجوّيين، فيما تطمح
الدولة اللبنانية للعب هذا الدور.
لم يستحدث مركز تدريب المراقبين الجوّيين، إذ انتهت أعمال بنائه وتجهيزه منذ عام 2018. لكنه مذاك مقفل ليس فيه تدريب بينما تقادمت التجهيزات فيه رغم أنها «جديدة».
من جهته، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل السابق
علي حمية وجودَ أجهزة التدريب في
المطار، ولكنّه شبّه المركز بصفوف تحتوي على طاولات وكراسي ومعدّات، إنّما من دون برامج تدريب.
وأعاد
حمية تأكيده بأنّ تأهيل المراقبين الجوّيين للعمل يحتاج إلى معهد معترف به دولياً ومحلياً، وهذا الأمر غير موجود في
لبنان. لذا تعمد الدولة إلى إرسال المراقبين والطيارين من لبنان إلى الخارج للحصول على التدريب اللازم.
إذاً لماذا قام وزير الأشغال العامة والنقل الحالي بإعادة افتتاح المركز، وما هو الداعي وراء استخدام عبارات مثل «إطلاق سراح الطيران المدني» في مؤتمره الصحافي؟
يرجح حمية حصول اتفاق مع جهة أو معهد دولي لتشغيل مركز تدريب المراقبين الجوّيين، وربما وُقّعت العقود مع هذه الجهة، وسيبدأ تشغيل المركز قريباً.
إلا أنّ هذا الإنجاز لا يُحسب للحكومة الحالية. فبحسب القرار الوزاري الرقم 30، الصادر في تشرين الأول عام 2023، وافقت الحكومة السابقة على التعاقد مع معهد خاص مرخّص وفقاً للأنظمة والقوانين المحليّة والدوليّة وذلك بغية إنجاز تدريب المراقبين الجويّين، لنيلهم الكفاءات والإجازات المطلوبة.
ولهذه الغاية موّلت الحكومة السابقة مشروع التدريب من الحساب الخاص بالمديرية
العامة للطيران المدني الرقم 77206. وملأت وقت الفراغ الناشئ بين مدة تدريب المراقبين الجدد، وبين تعيينهم، بالتعاقد مع الجيش لتقديم المؤازرة الفنية والتقنية والبشرية واللوجستية من أجل تأمين استمرارية أعمال الملاحة الجوية. ودفعت للجيش مقابل هذه الخدمات من الحساب نفسه المخصص للمديرية
العامة للطيران المدني.