أكد
وزير المالية ياسين جابر أن إصلاح القطاع المصرفي في
لبنان هو الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة
المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ضرورية لتأمين الدعم المالي لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتحريك عجلة الاقتصاد.
تصريحات جابر جاءت خلال لقائه وفدًا من
السفارة الفرنسية برئاسة جاك دو لاجوجي من
وزارة الخزانة الفرنسية، وكذلك خلال اجتماع عمل مع
المدير الإقليمي للبنك الدولي
جان كريستوف كاريه، حيث تم بحث التحضيرات المتعلقة بمشاريع
البنك الدولي المرتقبة، وكيفية تحويلها إلى مشاريع قوانين لعرضها على المجلس النيابي.
وشدد الوزير على أن
الحكومة اللبنانية جادة في تسريع إعداد وإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية، موضحًا أن هذه الخطوة نابعة من قناعة داخلية قبل أن تكون استجابة لمطالب المجتمع الدولي أو الجهات المانحة.
كما اعتبر أن إقرار
قانون تنظيم القطاع المصرفي هو أولوية، لأنه يمثل الضمانة الأساسية لجذب المساعدات الخارجية وتحقيق استقرار اقتصادي ونقدي دائم.
وفي سياق منفصل، بحث جابر خلال لقائه السفير الإسباني في لبنان
خيسوس سانتوس أغوادو، سبل دعم الاقتصاد اللبناني، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال دعم الجيش، والضغط على
إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق
القرار الدولي 1701، بما يشمل انسحابها من النقاط المتبقية تحت
الاحتلال في
جنوب لبنان.