مفاجأة من مرفأ بيروت.. أمن الدولة تستعيد أموالاً ضائعة!

خطوات لافتة اتخذتها المديرية العامة لأمن الدولة داخل مرفأ بيروت مؤخراً تمثلت في معالجة ملف 250 مكتباً جاهزاً، جرى وضعهم بشكل عشوائي في المدخل رقم 14 على الطريق المُحاذي للمرفأ.. فما هي قصة هذه المكاتب؟ وكيف حُرمت الدولة من عائدات مالية بسببها؟

تقولُ معلومات "لبنان24" إن هذه المكاتب الجاهزة كانت بمثابة موئلٍ لمتعاطي المخدرات ولممارسة الدعارة، وقد جرى وضعها هناك من قبل شركات نقل وتخليص جمركي وبعض المقاهي بطريقة عشوائية من دون تراخيص أو عقود رسمية.

تكشفُ المعلومات إنَّ الجهات المسؤولة عن المكاتب، لم تُسدد أي بدلات مالية لصالح الدولة لقاء وجودها في مكانها المذكور، ما شكل تعدّياً على الأملاك العامة لاسيما في نطاق مرفأ بيروت.

كذلك، تقول المصادر إن هذه المخالفات استمرّت لأكثر من 11 عاماً، ما حرَم خزينة الدولة الكثير من العائدات المالية باعتبار أنه لا بدلات دُفعت لقاء وضع هذه المكاتب بينما تُقدر قيمة الأموال التي كانت من حق الدولة أكثر من 300 ألف دولار سنوياً، ما يعني أن الخزينة خسرت أكثر من 3 مليون و 300 ألف دولار على مدى الأعوام الـ11 الأخيرة بسبب تلك المكاتب.

تلفت المصادر أيضاً إلى أنَّ رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت بالتكليف عمر عيتاني سبق وأن وجه نداءات متكررة للجهات المعنية على مدار عامين، بضرورة التحرُّك لمعالجة مسألة تلك المكاتب الجاهزة، لكن الملف بقيَ عالقاً ولم يجرِ اتخاذُ أي خطوات عملية لوقف التعديات.

وإثر كل ذلك، تحدثت المعلومات عن أن مكتب أمن الدولة في المرفأ، أعدَّ تقريراً مُفصلاً وثق فيه حجم المخالفات والتجاوزات، من بينها وجود شبكات دعارة وترويج مخدرات وعمليات سلب، بالإضافة إلى تعديات أخرى على أنابيب المياه وسرقة الكهرباء من شبكة المرفأ وإعادة بيعها بطريقة غير شرعية.

ولفتت المصادر إلى أن المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس تابع الملف شخصياً، وقد صدرت الأوامر لرئيس مكتب المرفأ الرائد جوزيف النداف بمتابعة الملف بالتنسيق مع القضاء المُختص.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إعطاء المُهل اللازمة لإزالة تلك البيوت، وما إن انتهت حتى تم تنفيذ القرارات، فأزيلت كل المخالفات برمتها، وتابعت: "إبّان ما حصل، تمكنت إدارة المرفأ من تنظيم الاستثمار بما وفّر لخزينة الدولة عائدات سنوية تتجاوز 300 ألف دولار، بحيث ‎يُدفع عن كل مكتب مرخّص بدل إيجار سنوي يبلغ 2000 دولار، إضافة إلى اشتراكات الكهرباء والمياه وكفالة مالية، ما ساهم في ضبط الفوضى وتحقيق إيرادات ثابتة للدولة".