حوار عون و"حزب الله"لم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل

تؤكد المعلومات أن برمجة الحوار المزمع إطلاقه بين رئيس الجمهورية جوزف عون و"حزب الله" حول ملف تسليم سلاحه لم تبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل اللذين يمكن أن يعتمدا لإطلاقه ،كما لوحظ أن نبرة "حزب الله" تشدّدت أكثر في الساعات الأخيرة على ألسنة نوابه حيال ملف السلاح، وفق ما كتبت"النهار".
وحمل النائب علي فياض على "الفريق السياسي الذي يُمعن ليلاً ونهاراً بمواقف متكررة ويمارس ضغطاً سياسياً وإعلامياً ضد سلاح المقاومة"، معتبراً أنه "يتجاوز منطق الخصومة السياسية إلى منطق العداوة السافرة، وهو أيضاً يمارس موقفاً إضعافياً للموقف الرسمي اللبناني، ولموقف الحكومة ولموقف الرئاسة، وهذا الموقف بالأمس تحدث بأنّ المقاومة تعيش حالة إنكار وانفصال عن الواقع، وهذا أمر مضحك ومبكي، لأن صاحب هذه المواقف إنما يعيش حالة إنكار للمصالح الوطنية، وهو مفصول عن مسار التعافي والمعالجة الإيجابية على المستوى الداخلي الذي اتخذه العهد كعنوان لمعالجة المواقف والتحديات التي يواجهها هذا البلد". وأضاف: "لا يستهينن أحد بقوة المقاومة، حزب الله ما زال هو الحزب الأكبر على المستوى الشعبي في هذا البلد، وربما البعض يقول هو الحزب الأكبر على مستوى المنطقة العربية، وليس فقط على مستوى الداخل اللبناني، ولا يستهين أحد بهذه الحاضنة الشعبية التي تمتلك كل حيوية واستعداد للتضحية، وهي قد ازدادت رسوخاً حول خيار المقاومة. وأكد أنّ "المقاومة قامت بما عليها في ما يتعلق بجنوب النهر"، لافتاً إلى أنّ "ما يتعلق بشمال النهر هو مسألة سيادية لا شأن للأميركي ولا للإسرائيلي ولا لأي طرف عربي فيها، فهذا شأن سيادي لبناني نعالجه في ما بيننا بالحوار، ووفقاً لتقديرنا للمصالح الوطنية اللبنانية، وللتفاهم بين المقاومة والحكومة اللبنانية".
كما انتقد النائب حسن فضل الله "أداء الدولة في التعامل مع القضايا الوطنية، خاصة تجاه الجنوب وإعادة الإعمار"، محذرًا من أن غياب الدولة عن مسؤولياتها سيؤدي إلى تزايد الانقسام بين الناس ويفقد الدولة ثقة الشعب، واعتبر "أن المقاومة ستظل حاضرة وستواصل العمل من أجل حماية لبنان، رغم التحديات".
واعتبرت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» ان التصعيد الاسرائيلي الميداني، يواكب حملة داخلية تدفع باتجاه تحديد مهل لسحب سلاح حزب الله، مرجحة في تصريح لـ «الديار» ان تتزايد الضغوط في الايام القليلة المقبلة على كل الجبهات، سياسيا وميدانيا واعلاميا، ردا على مواقف قياديي الحزب كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذين اكدوا رفض تسليم السلاح راهنا، وقبل تحقيق مجموعة من الشروط ابرزها انسحاب العدو من الاراضي التي لا تزال محتلة، ووقف خرق وقف النار وتحرير الاسرى».
وتضيف المصادر:»والانكى ان كل الخروقات الاسرائيلية تحصل في وقت ان اللجنة التي من المفترض انها تراقب تطبيق وقف النار، هي في غيبوبة تامة، ما يؤكد ان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية، متواطئ تماما مع اسرائيل ويغطي كل ما تقوم به».