"الخارجية" تستدعي سفير ايران بعد موقفه من موضوع حصرية السلاح

أفادت معلومات أن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سيستدعي السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني خلال اليومين المقبلين على خلفية ما دوّنه على صفحته حول موضوع حصرية السلاح، اذ عُلم أن رجي سيبلغ السفير أن حديثه عن رفض نزع سلاح حزب الله هو تدخل مرفوض في الشان اللبناني الداخلي. 
وجاء في" نداء الوطن"؛ برزت في المشهد، خطوة وزير الخارجية يوسف رجّي المتقدمة، حيث عُلِم أنه سيستدعي السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني في خلال اليومين المقبلين، على خلفية ما دوّنه على صفحته على "إكس" حول موضوع حصرية السلاح.
يُذكَر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها لبنان بهذا الإجراء، ففي تشرين الأول من العام 2024 استدعت الخارجية اللبنانية القائم بالأعمال الإيراني إثر تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا في شأن تطبيق القرار 1701. وفي آذار من العام 2021 استدعى وزير الخارجية شربل وهبة السفير الإيراني على خلفية ما نشرته قناة إيرانية بحق البطريرك الراعي.
وكتبت" الاخبار": النقاش الداخلي في «القوات» يقوم الآن على ضرورة تعزيز تمايز وزرائها داخل الحكومة، عبر إطلاق مواقف تتحول إلى ضغط على الحكومة للسير في خطوات سياسية تتعلق بحزب الله على وجه التحديد. وترى معراب أن شعار نزع سلاح الحزب، هو الأنسب لحملتها السياسية الحالية.
واضح أن «القوات» تخشى أن تبدو بمظهر العاجز إذا اقتصر حراكها على إطلاق المواقف السياسية سواء داخل الحكومة أو على مستوى قيادتها السياسية، ما دفع بشخصيات بارزة فيها إلى السؤال عمّا إذا كان مناسباً البقاء في الحكومة من دون توقع انفراجات كبيرة في الوضع الاقتصادي، وفي ظل عدم سير الحكومة في خطة نزع سلاح حزب الله. ويرى أصحاب هذا الرأي أن ذلك سيصبّ في مصلحة القوى المناوئة التي بدأت تسأل عن الفرق الذي يحدثه وجود «القوات» في الحكومة.
ولذلك، قد لا يكون مفاجئاً، في لحظة مناسبة، على إعلان إقدام «القوات» الخروج من الحكومة، بحجة عدم التزامها ورئيس الجمهورية بالتعهدات التي قُدمت في بداية العهد حول نزع السلاح، مع إطلاق حملة ضد الدعوة إلى حوار وطني في هذا الشأن، تتضمن الترويج لسردية جديدة، مفادها أن التغيير الكامل لم يحصل بعد في لبنان، مع رمي المسؤولية عن أي معالجات للمسألة الداخلية على حزب الله وسلاحه.
وتلفت مصادر مطلعة إلى أن الجانبين الأميركي والسعودي اللذين يديران الوضع السياسي في لبنان، بما في ذلك إدارة العلاقة مع «القوات»، لا يظهران حماسة كبيرة في هذه اللحظة لخروج «القوات» من الحكومة. ويتردد أن الرياض أبلغت جعجع رفضها لمثل هذه الخطوة لما توجهه من ضربة إلى الرئيسين عون وسلام يستفيد منها حزب الله وحلفاؤه. كما أبلغ الجانب الأميركي من يهمه الأمر بأن واشنطن تريد من «القوات» مواصلة دورها الحالي برفع الصوت، لكن يُمنع عليها الإقدام على خطوة قد تتسبّب بمشكلة للعهد الجديد.
وفي هذا المجال، لا يبدي الأميركيون والسعوديون اهتماماً كبيراً لـ«قلق» قائد «القوات» من تنامي نفوذ الرئيس عون وسط الكتلة المسيحية. ولا ترى جهات الوصاية ضرراً في تعزيز القاعدة الشعبية لرئيس الجمهورية، وإن كانت العاصمتان تأملان أن يتم ذلك حصراً على حساب التيار الوطني الحر، خصوصاً أن الرئيس عون استقطب إلى الآن عشرات الكوادر الذين خرجوا من التيار ويعملون اليوم إلى جانبه، سواء بشكل مباشر على شكل أدوار في القصر الجمهوري، أو بشكل غير مباشر، عبر بروز دوائر تعتبر أن رئيس الجمهورية يشكل مركز حماية لها في ظل تغوّل «القوات» على صعيد الخطاب والتحريض.