أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، خلال لقاء مع ممثلي الإجراء المتقاعدين في القطاع الخاص، في بيت العامل في جل الديب "أهمية إقرار قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة بشكل عاجل"، مُشيرًا إلى أن "هذا الاقتراح يشكل خطوة حاسمة لتصحيح آثار الانهيار الاقتصادي الذي أنهك حقوق آلاف المتقاعدين".
وجاء تصريح الخولي بعد تواصله مع رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله واجتماعه مع ممثلي المتقاعدين، ناقش خلاله اقتراح القانون المقدم من النائب
فيصل كرامي، والذي ينص على إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023، بناءً على سعر صرف 45 ألف ليرة للدولار (بدلًا من 1500 ليرة)، ما يُعادل
زيادة تُقدَّر بــ 30 ضعفًا للمبالغ المُستحقة.
ووصف الخولي هذا
السعر بأنه "الحد الأدنى العادل"، خاصة في ظل تدهور قيمة الليرة
اللبنانية وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، التي تجاوزت قيمة التعويضات الحالية".
وأشار إلى أن "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أنهت دراسة الاقتراح بعد ٦ أشهر من البحث، وأحالته إلى رئاسة المجلس النيابي، مع ثنائه على "الدور النيابي الداعم" الذي تجلى في تبني رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال
عبدالله واعضائها موجبات اقتراح القانون وتعاطفهم مع معاناة العمال".
واعتبر أن" الاقتراح يحتاج الآن إلى موافقة لجنتي الإدارة والعدل برئاسة النائب
جورج عدوان والمال والموازنة برئاسة
النائب إبراهيم كنعان، قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة للمجلس النيابي.
ولفت إلى أن "الاتحاد سيتواصل مع
رئيسي اللجنتين لتذليل العقبات و"ضمان إقرار القانون قبل نهاية
الدورة التشريعية الحالية"، مُشدِّدًا على أن "كل يوم
تأخير يُعمق معاناة المتقاعدين".
ووصف الاقتراح بأنه "مشروع إنقاذ" لأكثر من 60 ألف مضمون متقاعد، عانوا من ظلم تعويضات نهاية الخدمة التي تحوّلت إلى مبالغ رمزية لا تُغطي حتى مصاريف
العلاج الأساسية". أضاف: "هذا القانون ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو إعادة للأمل لمئات الأسر التي أفنت حياتها في العمل، وستُطوى به صفحة مظلمة من تاريخ الإجحاف بحقوقهم".
ورأى ان "هذا الاقتراح يأتي في سياق الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، والتي أدت إلى انهيار قيمة الليرة بأكثر من 95٪، وتآكل مدخرات المواطنين، لا سيما المتقاعدين الذين يعتمدون على تعويضات نهاية الخدمة كمصدر وحيد للدخل".
وختم الخولي بالقول: "المجلس النيابي هو اليوم آخر حصن لإصلاح ما أفسدته الأزمات. إقرار هذا القانون رسالة تؤكد أن الدولة ما زالت قادرة على أن تكون ضامنة لحقوق من بنوا لبنان".