عقد رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عرض في خلاله للورقة السياسية للحزب، بعنوان "لا شرعية في ظل استمرار ميليشيا"، في حضور الصحافي المسؤول عن العلاقات الخارجية في حزب "القوات
اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان، النائب السابق أدي ابي اللمع، عضوي مجلس نقابة المحامين لبيب حرفوش وعماد مرتينوس وعدد من أعضاء "الجبهة السيادية" والمدير العام لـ"اذاعة
لبنان الحر" الدكتور شربل عازار وعدد من الصحافيين.
استهل محفوض مؤتمره قائلا: "أما وقد إنتخب رئيس للجمهورية وتشكلت الحكومة، فإننا نظرنا بعين الإيجابية لهذين الإستحقاقين الدستوريين وجاءت المتغيرات الإقليمية والدولية مترافقة مع إعلان وقف إطلاق النار، على أن يصار خلال فترة محددة للشروع بسلسلة خطوات من شأنها أن تنتج سيادة
كاملة غير منتقصة، أولى معالمها، إستعادة الدولة لوظيفتها بالرعاية والحماية، الأمر الذي يفرض حتما حل الميليشيا المسلحة المشغلة من
إيران بعدما أنهكت الدولة وأنزلت فيها الخراب والدمار والهجرة والإفلاس والتراجع الدراماتيكي على كل المستويات الإقتصادية، ناهيك عن حمايتها ورعايتها للفساد والفاسدين ممن تظللوا بها كي يحققوا مصالحهم الخاصة".
اضاف: "أما وقد خلص الجميع أحزابا وقادة وطوائف وروحيين وزمنيين الى قناعة راسخة مؤداها لا قيام لدولة حقيقية ولا فاعلية لدور المؤسسات طالما الميليشيا باقية وسلاحها سيف مسلط على الإستقرار والإستقلال، ولعل المطلب الأساسي بسحب السلاح لم يعد مجرد مطالبات داخلية بل بات اليوم مطلبا عالميا دوليا، الأمر الذي أوصلنا الى معادلة إما لبنان سيد نفسه ذات سيادة كاملة بدون إنتقاص مع ما يستتبع ذلك من
قيامة حقيقية للدولة بكل مندرجاتها مترافقا ذلك مع رعاية وإحاطة واهتمام وتمويل واستثمارات من قبل كبريات عواصم العالم، أو سقوط لبنان الدولة والجمهورية في أتون مخطط تدميري الأمر الذي يرفضه الجميع".
وتابع: "وعليه، بات ملزما على لبنان الدولة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وخطوات لفرض السلطة الشرعية وحل الميليشيا التي بسلاحها وأنشطتها الخارجة عن القوانين المحلية والدولية جعلت من لبنان ساحة حروب وتصفية مصالح
خدمة لأجندة إيران ومشاريعها في المنطقة. ولأن الناس استبشرت خيرا بإنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب الرئيس
وقيام الدورة السياسية، نريد لمنسوب التفاؤل أن يستمر لا أن يخف. وإزاء ما تقدم، يطرح حزب حركة التغيير ورقته السياسية لهذه المرحلة الإنتقالية من عمر لبنان من خلال العناوين التالية:
1-إستحالة تكوين شرعية كاملة في ظل إستمرار ميليشيا مسلحة، على اللبنانيين أن يقتنعوا بأن الإستقرار والإستقلال والأمن والعيش الكريم لن يتحققوا في ظل وجود منظمة مسلحة. وكون ميليشيا
حزب الله المدعومة من إيران، رغم الخسائر
الكبيرة التي تسببت بها جراء توريط لبنان بحروب أنزلت الويلات خرابا ودمارا وقتلا، وتسببها باستجرار الإحتلال الى بعض من أراضي الجنوب اللبناني فهذا كان يستوجب محاكمة المتسببين بهذه الجريمة إلا أن غياب المحاسبة دفع هؤلاء الخارجين عن القانونين المحلي والدولي الى التمادي في انتهاج سلوكيات مدمرة. لم يعد بالإمكان التغاضي عن إستمرار مجموعة مسلحة أدرجت غربيا وعربيا على لوائح الإرهاب ناهيك عن تخريبها لعلاقات لبنان الخارجية بالإضافة الى السمعة السيئة التي تسببت بها للجمهورية حيث نشاطاتها غير المشروعة.
2-فرصة تاريخية لاستعادة الدولة وعامل الوقت ليس لصالحنا، جريمة بحق لبنان وشعبه الإستمرار بهذا الشواذ خصوصا وأن الفرصة متاحة اليوم للخروج من دوامة الميليشيا الى رحاب الدولة والمؤسسات، وفي حين تلعب الميليشيا على عامل الوقت وتتعامل مع الحكومة إنطلاقا من وضعيتها السابقة عندما كان الرؤساء والحكومات في خدمة الميليشيا حيث الفلتان والقتل والغزوات وتهديد القضاة والإغتيالات وإطلاق النار على طوافة عسكرية في الجنوب، واستباحة الحدود وحماية الفاسدين، وعليه ولأننا اليوم أقمنا سلطة حرة ومحررة من كل قيد وتقييد فإن الميليشيا ستسعى لاستدراج الدولة من جديد الى صفوفها وهذا إن حصل فإنه سوف يفوت إمكانية الإستفادة من الفرصة التاريخية للبنان كي ينتقل من الهيمنة
الإيرانية الى رحاب الحرية والإزدهار والإنفتاح وعودة السيادة الفعلية للدولة اللبنانية. ولأن الوقت ليس في صالح الشرعية لكون المجموعة الإنقلابية تراهن على عامل الوقت ولكي لا نخسر ولا تخسر معنا الجمهورية، فإن الفرصة اليوم في قرار مركزي حاسم للدولة بكل مكوناتها كي تستعيد زمام المبادرة والأمرة للتوجه الى مرحلة نهضوية تأسيسية جديدة وإلا فالنفق المظلم.
3-بدعة المقاومة وبيع الأوهام : لا بديل عن القرارات 1559 و1680 و1701، من يسأل عن إعادة الإعمار والإستثمارات وعودة الحركة الإقتصادية والمالية عليه أن يعلم أن شبه الدولة وأنصاف الحلول وإستمرار جماعة في خروجها عن القانون والدستور لن يسمح بأي إستقرار على كل الأصعدة والمجالات، وبالتالي المعادلة أصبحت واضحة، إذا أردنا دولة حقيقية ومؤسسات فاعلة واستطرادا بحبوحة ونشاطات إقتصادية وسياحية وصناعية لزاما علينا العمل والدفع باتجاه تذويب واجتثاث كل موبقات الميليشيات دون استثناء وحلها وحظر وجودها تحت طائلة ملاحقة ومحاكمة وتوقيف كل من لا يلتزم بالقوانين والدستور فلا بندقية خارج إطار الشرعية اللبنانية ولا بدعة مقاومة بعد اليوم ويكفي اللبنانيين بيعهم أوهام دمرت أحلامهم وقتلت أولادهم".
4-لمن لا يزال يصدق الميليشيا، إعلموا أن إيران باعتكم كما باعت سواكم بعد أن شغلتكم لعقود وفي عز الحرب تركتكم تساقون الى الذبح. قتلت أولادكم في
سوريا من أجل نظام هرب بدون أن يسأل عنكم. إقرأوا مصلحتكم جيدا وتأكدوا أن مصالحكم لا تتأمن إلا من خلال الدولة اللبنانية وحدها ترعى وتحمي. وتذكروا جيدا أن لا
الحروب العبثية جعلتكم تنتصرون ولا بالمصرف البديل ربحتم، ولا تتمادوا في أكبر عملية إنتحار جماعي. الى
دولتنا وحكومتنا وأجهزتنا ومؤسساتنا الشرعية "إقبضوا حالكن جد" وصدقوا أنكم الدولة والأمرة بيدكم لتطبيق القانون والدستور. لا تخافوا فمن كان يخيفكم لم يعد موجودا. وتذكروا يوم وقفنا بوجه مشروع ميليشيا حزب الله وتقدمنا بحقها بشكاوى أمام
القضاء قالوا عنا مجانين. تماما كما قالوا عنا في زمن مقاومتنا للإحتلال السوري. فيا دولة لبنانية مارسي دورك وقوتك بالقانون وافرضي نفسك ليعلم من عاش في غربة عن الشرعية أنه أصبح لديه مخفر يلجأ اليه وجباة الكهرباء محميون لا اعتداء عليهم. ومن يطلق النار على دورية لقمع المخالفات سيحال أمام القضاء. ومخالفات البناء والتهريب والتهرب من الرسوم والجمارك يحال المرتكب الى القضاء. كل الناس تدفع الضريبة بالتساوي. متأملين خيرا بالدولة المطالبة بتعزيز هذا الأمل وأن تأخذنا نحو الجمهورية بعد جهنم وجحيم لعقود في ظل دويلة وحكم ميليشيا".