عاد الحديث مُجددا عن إمكانية طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة بالليرة
اللبنانية وذلك بعد تسلّم حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد مسؤولياته ومباشرة الحكومة دراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف.
ويتردد ان هناك توجّها لطرح فئة الـ 500 ألف ليرة في الأسواق كخطوة أوليّة.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "
لبنان 24" انه منذ أكثر من 3 سنوات يتم طرح فكرة طباعة عملات نقدية من فئات أكبر، الا ان هذا الأمر يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وأضاف: "حتى الآن لم يتقدم أحد باقتراح قانون معجل مكرر ولا الحكومة رفعت مشروع قانون لطباعة العملات".
وتابع: "من المؤكد بالنسبة للحالة التضخمية التي نعاني منها إذا اتُخذ القرار بالتداول بالليرة
اللبنانية كما هو مطلوب، أي تعزيز سيادة الليرة وإعادة الثقة والتداول بها، فيجب طباعة فئات كبيرة".
وأشار إلى انه "خلال الأيام المقبلة سيتضح ما إذا كانت الحكومة ستُقدم مشروع قانون تطلب من خلاله طباعة فئات كبيرة وما هي الأوراق التي سيتم طبعها، وإذا اقترحت طباعة عملة من فئة الـ 500 ألف ليرة فيجب طباعة "الفكة" أيضا أي 250 ألف ليرة".
وختم قائلا: "من المفترض خلال الأسابيع المقبلة ان يتحرّك هذا الملف سيما انه يتم
النقاش حاليا في مشروع إعادة هيكلة المصارف ما يعني ان ملف الإصلاح المالي قد فُتح".