تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام في بيان ليل أمس "بأن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، وهي تعمل على هذا الأساس"، لم يبدد المخاوف من "قطبة مخفية" ما، يجري العمل على حبكها لتأجيل الانتخابات.
وفي المعلومات" ان سلام "المحرج" بتقديم نائبين محسوبين عليه مباشرة وهما وضاح الصادق ومارك ضو اقتراح قانون لتأجيل الإنتخابات تأجيلاً تقنياً حتى أيلول المقبل، بات على قناعة ان هذا الاقتراح لن يمر في مجلس النواب، فسارع الى التنصل منه، والتأكيد ان الانتخابات في موعدها.
بدوره اكد مصدر نيابي "أن الإنتخابات قائمة في موعدها، ورئيس الجمهورية لن يوافق على تأجيلها، احتراما منه لخطاب القسم وللبيان الوزاري اللذين يشددان على احترام المواعيد والاستحقاقات الدستورية".
وأوضح المصدر النيابي" أن هناك أغلبية نيابية مع إجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأجيل أو تمديد إضافي، من باب مواكبة التغيير الحاصل في البلاد، منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ".
واكدت مصادر مطلعة ان "الثنائي الشيعي" لن يوافق على تأجيل الانتخابات كما يسعى البعض بل سيتمسك بحصول هذا الاستحقاق في موعده الدستوري".
وبحسب المصادر فإن" الثنائي يقف الى جانب الرئيس جوزيف عون في مسألة حصول كل الاستحقاقات في موعدها، خصوصا ان هناك غايات واضحة تقف وراء التأجيل".
وترى المصادر ان الواقع الشعبي ل"الثنائي" جيد جداً وفق استطلاعات الرأي التي يجريها وعليه فهو ليس مضطرا للموافقة على تأجيل الانتخابات مهما كانت الحجج".
الى ذلك، قالت مصادر سياسية ان المقترح المرتبط بتأجيل الانتخابات البلدية عبر اقتراح قانون في مجلس النواب، ليس بريئاً في هذا التوقيت.
واعتبرت المصادر أن طرح التأجيل جاء بعد تمرير تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من دون تأييد رئيس الحكومة نواف سلام للأخير، وبالتالي قد يكون ما حصل على صعيد طرح التأجيل رسالة سياسية غير مباشرة تصب في مصلحة سلام تجاه الآخرين.
واعتبرت المصادر أنَّ تأجيل الاستحقاق لا يتناسب مع قوى سياسية عديدة أيدت وصول سعيد، لكن المسألة تكون بمثابة إشارة من الفريق الداعم لسلام بأن هناك أدوات يمكن استخدامها للرد بالطرق السياسية مثل ورقة الانتخابات البلدية.
وتوقفت المصادر عند تأكيد دوائر بعبدا " أنّ الانتخابات ستجري في مواعيدها المحدّدة وأنّ كلّ الكلام عن تأجيلها يأتي في إطار وضع العصي في الدواليب".