من الآن ولغاية إجراء الإنتخابات النيابية عام 2026، يدخل "حزب الله" مرحلة جديدة على صعيد العمل البرلمانيّ، لكنه في الوقت نفسه محكومٌ بأمرين أساسيين، الأول وهو التحالفات التي سيعقدها سياسياً وانتخابياً، والثاني هو انعكاس الرأي العام الشعبي عليه بعد الخسائر التي مُني به إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
بشأن النقطة الثانية، يتصرف "حزب الله" على قاعدتين أبرزهما "شد العصب" الشعبي للمرحلة المُقبلة، وهو الأمر الذي سيترافق مع حملة إعلامية ضخمة أساسها تثبيت "حزب الله" ووجوده منعاً لانقضاض الآخرين عليه داخلياً.
انطلاقاً من هذا الأمر، تأتي مسألة التحالفات وتقاطع المصالح السياسية التي يهتم بها الحزب، وربما يكون رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط هو "صمام الأمان" لحارة حريك خلال الانتخابات البرلمانية.. فكيف سيكون ذلك؟
الأساس هنا هو أن "الإشتراكي" و "الحزب" قد لا يجتمعان في "تحالفٍ" واحد، فالأمر مُستبعد بشكل حاسم كون التقاطع بين الطرفين على القاعدة الإنتخابية لن يتحقق والشواهد الانتخابية الماضية خير دليلٍ على ذلك لاسيما خلال العام 2022. ولكن، أين سيلتقي الحزب و"الإشتراكي" وعلى ماذا؟
هنا، تقول مصادر سياسيّة لـ"لبنان24" إنَّ مصلحة "حزب الله" ترتبطُ في أن يبقى جنبلاط قوياً سياسياً ونيابياً، والأمر هذا يقتضي عدم وصول أطرافٍ أخرى "تأكل من صحن جنبلاط الإنتخابي" من جهة وتخطط للانقضاض على "حزب الله" سياسياً من جهة ثانية.
هنا، توضح المصادر أنّ استفادة "حزب الله" من جنبلاط تكمنُ في أن الأخير يساهم في توفير غطاء وطنيّ للعناوين العريضة التي يتماهى فيها مع الحزب، فيما الأمر الأساس هو ما قدمه "زعيم المختارة" خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتحمله مخاطر وتبعات هذا الأمر سياسياً وشعبياً وأمنياً.
عملياً، فإنّ جنبلاط لم يُناد بإلغاء "حزب الله"، كما أنه يتوافق مع الأخير على رفض التطبيع مع إسرائيل. لكن في المقابل، يخشى "الحزب" من أطرافٍ قد تساهم في تحجيم مقاعد جنبلاط النيابية لاسيما على صعيد المقاعد الدرزية. وعليه، ترى المصادر إن "حزب الله" يرى في مصلحته الأولى بقاء جنبلاط مترئساً على الزعامة الدرزية وبالتالي منع حصول خروقات على صعيدها في ظلّ ما شهدته الطائفة من تطورات أبرزها ذهاب وفدٍ منها إلى إسرائيل وما تبع ذلك من استنكار واضح لجنبلاط.
أمام كل هذه المشهدية السياسية، ما يتبين لاحقاً هو أنَّ "حزب الله" سيكون حريصاً أكثر على بقاء جنبلاط ليحصل على الغطاء المستمر منه طائفياً وسياسياً، والأمر هذا يُعتبر مصلحة مشتركة أيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى في جنبلاط حليفاً وثيقاً رغم الاختلاف السياسي في الكثير من المفاصل.
وعليه، فإنَّ "حزب الله" قد يراعي الخصوصية الجنبلاطية في أكثر من منطقة وبالتالي عدم الإنقضاض عليها إنتخابياً، فيما المسألة الأهم ترتبطُ بالتحالفات التي سيعقدها الحزب وما إذا كانت ستُساهم إلى حدّ كبير في مواجهة جنبلاط بالشكل المُباشر. هنا، قد يكرر "حزب الله" سياق تجربة حصلت في انتخابات عام 2018 حينما أنقذ لائحة "مصالحة الجبل" وسرّب أصواتاً في الشوف لجنبلاط، وهو ما تكرّس بشكلٍ واضح في حصول اللائحة التي دعمها الأخير على غالبية المقاعد النيابية، والسبب هو خطوة الحزب تجاه المُختارة آنذاك.